بغداد/ عراق أوبزيرفر
يبدو أن بيئة الأعمال في العراق تحرز تقدما ملموسا، وفقًا لتقرير “بيزنيس ريدي 2024” الصادر عن البنك الدولي، حيث يسلط التقرير الضوء على تحسينات في عدة جوانب مثل الإطار التنظيمي والخدمات العامة والبنية التحتية.
وهذه التحسينات تعكس الجهود لجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية وفعالية للشركات المحلية والدولية، لكن ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تواجه الاستثمار وتحتاج إلى حلول مستدامة لتحقيق النمو المستقبلي.
وجاء ذلك بعد تم تبسيط إجراءات تسجيل الشركات، مما جعل الأمر أسهل على رواد الأعمال والمستثمرين للدخول إلى السوق العراقي، إضافة إلى ذلك، تم إلغاء بعض المتطلبات الإدارية المعقدة، مثل متطلبات رأس المال الأدنى، ما جعل بيئة الأعمال أكثر جذبًا للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد من المحركات الرئيسية لخلق فرص العمل وتنويع الاقتصاد.
يرى بعض المحللين أن هذه الخطوات، رغم أنها مشجعة، لا تزال بحاجة إلى وقت أطول لتقديم تأثير ملموس على الاقتصاد العراقي.
تحسينات تنظيمية
ويشير التقرير الدولي إلى تحسين الإطار التنظيمي، حيث شهدت البنية التحتية والمرافق العامة تقدما، وهي خطوة أساسية في تحسين بيئة الأعمال، فعلى سبيل المثال، بذلت الحكومة جهودا لتقليل الوقت المطلوب للوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، ورغم هذه الإصلاحات، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه قطاع البنية التحتية، حيث تشير تقارير إلى أن الانقطاعات المتكررة للكهرباء والمشاكل المتعلقة بتوزيع المياه تشكل عوائق أمام استمرارية العمليات التجارية، مما يقلل من ثقة المستثمرين في المدى الطويل.
فضلاً عن ذلك فإن التحديات البيروقراطية لا تزال واحدة من العقبات الرئيسية التي تواجه المستثمرين في العراق، إذ يشكو العديد من الشركات من التعقيدات الإدارية التي تؤخر بدء المشاريع أو تعرقلها بعد إطلاقها، كما أن هناك حاجة إلى الإصلاحات في النظام القانوني لضمان حماية حقوق المستثمرين وتسهيل حل النزاعات التجارية.
عوضاً عن ذلك، فإن البيئة السياسية غير المستقرة، تعد من أبرز التحديات الأخرى التي تعترض طريق الاستثمار في العراق، حيث تتسبب النزاعات الداخلية والانقسامات السياسية بتأثير سلبي مباشر على الثقة في الاستثمار.
من جهة أخرى، يرى اقتصاديون أن العراق يمتلك فرصا استثمارية هائلة في قطاعات غير مستغلة بشكل كافٍ مثل الزراعة، والتعليم، والطاقة الخضراء، وهذه القطاعات، إذا تم تطويرها بشكل صحيح، يمكن أن تصبح محركات للنمو المستدام وتساهم في تحسين الظروف الاقتصادية للعراق. على سبيل المثال، ذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة (UNDP) أن تطوير الزراعة في العراق قد يساعد في توفير ملايين فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الزراعية.
