بغداد/ عراق أوبزيرفر
صدمة في سوق العقارات بعد قرار الحكومة بزيادة ضريبة نقل العقار بنسبة 100% وهو قرار أثار حالة من القلق والاستياء بين المواطنين والمهنيين العاملين في هذا المجال.
ويعاني السوق العقاري في العراق من ركود طويل الأمد، وارتفاع حاد في الأسعار، وقد جاء القرار الأخير ليزيد الطين بلة، مما دفع الكثيرين إلى التساؤل حول تداعيات هذه الخطوة على أزمة السكن المتفاقمة في البلاد.
وبشكل مفاجئ؛ قررت الحكومة فرض زيادة جديدة في ضريبة نقل العقار في العراق، بحسب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي.
وذكر المرسومي في تدوينة على “فيسبوك”، أن “هناك زيادة جديدة في ضريبة نقل العقار من 40٪ على العقار السكني إلى 100٪ على العقار التجاري مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنازل وركود سوق العقارات”.
ونشر المرسومي وثيقة صادرة من الهيئة العامة للضرائب تتعلق بفرض الضرائب الجديدة استناداً إلى قرار مجلس الوزراء.
وفي السنوات الأخيرة، شهد العراق زيادة مطردة في عدد السكان، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الوحدات السكنية، إذ تُظهر الإحصائيات أن العراق بحاجة ماسة إلى بناء ما بين 3 – 5 ملايين وحدة سكنية لتلبية الاحتياجات المتزايدة، إلا أن العوائق المالية والتنظيمية حالت دون تحقيق هذا الهدف.
وجاءت الزيادة الجديدة في ضريبة نقل العقار لتضيف تحديا آخر على السوق العقاري، إذ يتفق الخبراء الاقتصاديون على أن هذه الزيادة ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار العقارات، حيث سيحاول البائعون تعويض هذه الزيادة بزيادة الأسعار على المشترين.
تضخم جديد في الأسعار
ويرى حسين علي وهو صاحب مكتب عقاري في بغداد، أن “الزيادة في ضريبة نقل العقار ستؤدي إلى تضخم في أسعار العقارات بشكل كبير، حيث سيرتفع سعر العقار المعروض للبيع بشكل غير مسبوق، مما سيزيد من صعوبة بيعه”.
وأضاف لـ”عراق أوبزيرفر” أن السوق كان يعاني من ركود طويل قبل هذا القرار، ولكن مع فرض الضريبة الجديدة، فإن الوضع سيتفاقم أكثر” مشيرًا إلى أن المشترين سيبتعدون عن السوق نتيجة للارتفاع غير المبرر في الأسعار”.
وهذا الركود في السوق العقاري ليس جديدا، فقد شهدت السنوات الأخيرة تراجعا كبيرا نتيجة لعدة عوامل، أبرزها التضخم وارتفاع تكاليف البناء وغياب السياسات الداعمة لتطوير القطاع العقاري، وهو ما أثر على قدرة المواطنين، وخاصة من ذوي الدخل المحدود.
بدوره، يشير الخبير الاقتصادي نوار السعدي إلى أن “فرض ضريبة جديدة على العقارات في الوقت الراهن قد يكون له تأثير مدمر على السوق، وارتفاع كبير في أسعار المنازل، وهو ما سيؤدي بدوره إلى ركود أكبر في السوق العقاري”.
وأضاف في تعليقه على القرار أن “هذه الضرائب قد تكون ضرورية لتعزيز مداخيل الدولة، لكنها تأتي في وقت غير ملائم على الإطلاق، حيث يواجه السوق تحديات كبيرة أصلاً”.
