بغداد/ عراق اوبزيرفر
اعلنت لجنة النقل والاتصالات النيابية إكتمال جميع الاجراءات الادارية والقانونية المتعلقة بإستجواب وزير الاتصالات هيام الياسري، فيما اشارت الى ان مجلس النواب سيقيل الوزيرة من منصبها اذا كانت اجوبتها غير مقنعة.
وقالت رئيسة اللجنة زهرة البجاري لـ عراق اوبزيرفر إنه “تم اكتمال جميع الملفات وتم تدقيقها من قبل لجنة الاستجوابات”، لافتة الى انه “سوف يكون هنالك كتاب من قبل مجلس النواب لتحديد موعد الاستجواب لتبلغ به الوزيرة”.
واضافت أن “من الملفات التي سوف تطرح خلال الاستجواب ما يتعلق بإستخدام صندوق التقاعد والضغط على ارزاق المواطنين المتقاعدين لاستخدام هذه الرواتب لغرض الرخصة الرابعة مع اقصاء الكثير من الموظفين الموجودين في وزارة الاتصالات وابعادهم عن ممارسة وظيفتهم بوظائف أخرى بعيدة عن شهاداتهم”.
وفي حال عدم القناعة بالاجوبة التي ستقدمها الوزيرة أكدت البجاري انه “سيتم اقالة وزيرة الاتصالات هيام الياسري كون ان الكثير من الملفات اصبحت معروفة”.
ووجّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني هيئة النزاهة بالعمل على تدقيق صحّة إجراءات وزارة الاتصالات في ما يتعلق بحالات تهريب لسعات الإنترنت، وبشأن عقد تمرير سعات الترانزيت الخاص بشركة IQ لخدمات الإنترنت، وبالتنسيق مع لجنة النزاهة النيابية.
وفي الآونة الأخيرة، أثيرت اتهامات متبادلة بين النزاهة النيابية ووزيرة الاتصالات، هيام الياسري، على خلفية تعاقد الوزيرة مع شركة IQ المتهمة بسرقة وتهريب سعات الانترنت وإخراجها من قائمة العقوبات بعد إتمام التعاقد معها بمبلغ يقدر بـ 910 مليار دينار.
وفي وقت سابق، قالت لجنة النقل والاتصالات إنها تنتظر موافقة رئاسة البرلمان وتحديد موعد استجواب الياسري بحسب رئيسة اللجنة زهرة البجاري التي أوضحت أن “التعاقد مع الشركة لمدة 10 سنوات قد تم بطريقة سرية دون الإعلان عنه لإتاحة الفرصة للمنافسة من الشركات الأخرى”.
وأضافت أن “تعاقدات الوزارة تسببت بخسائر الدولة العراقية للمليارات، وخاصة ملحق عقد رقم 3 مع شركة FTTH، بالإضافة الى التنازل عن ضريبة المبيعات للشركات العاملة”.
واتجهت عضو مجلس النواب حنان الفتلاوي إلى مقاضاة الوزيرة “لتضليلها الرأي العام وهدر أموال الدولة” بعد نشرها وثيقة تثبت تعاقد الوزيرة مع شركة IQ مرة أخرى وايفاد مهندسين وموظفين الى موقع الشركة في تركيا لإتمام التعاقدات.
وقالت الفتلاوي، عبر منصة (إكس): “كارثة الكوارث.. شركة يتم ضبطها متلبسة في كركوك تهرّب سعات الإنترنت لأكثر من سنتين وتقوم وزارة الاتصالات بتضمينها مبلغ الخسارة ويقدر بـ(991) مليار دينار ومصادرة الأجهزة فترفض الدفع؛ لتقوم الوزارة بتغريمها 10٪ عن كل يوم تأخير بالدفع ولا تدفع”.
وأضافت: “نتفاجأ بأن تقوم وزيرة الاتصالات بالتعاقد معها بعقد جديد لتمرير الترانزيت لعشر سنوات قادمة”.
