بغداد/ عراق أوبزيرفر
يبدو أن واشنطن وتل أبيب تستخدمان طرقاً مختلفة، للضغط على بغداد، من أجل إنهاء ملف الباحثة “الإسرائيلية” – الروسية إليزابيث تسوركوف، التي لا تزال محتجزة في العراق منذ أكثر من عامين، حيث كشفت تقارير “إسرائيلية” أن الرسوم الجمركية الأخيرة، على الصادرات العراقية إلى واشنطن، تأتي ضمن سلسلة عقوبات أوسع، بسبب التلكؤ في هذا الملف، وهو ما يؤشر إلى تحول الملف من قضية إنسانية إلى ورقة تفاوض سياسية تُستخدم في سياق العلاقات الثنائية المتوترة.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة جيروزاليم بوست، فقد بدأت واشنطن بفرض رسوم جمركية تصاعدية على العراق، وصلت مؤخراً إلى 35%، في خطوة تهدف إلى دفع بغداد إلى التحرك الجدي في قضية تسوركوف، المختطفة منذ أكثر من 860 يوماً في بغداد.
اتهامات للعراق
إيما تسوركوف، شقيقة الباحثة المحتجزة، حمّلت الحكومة العراقية المسؤولية، ووصفت استمرار الاحتجاز بأنه “دليل على ضعف سيادة العراق في كبح الجماعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة”.
وأشارت إلى أن إدارة ترامب، بخلاف إدارة بايدن، جعلت قضية شقيقتها “أولوية”، ولن تقبل بتكرار وعود لم تُنفّذ. كما ربطت بين التصعيد الجمركي وبين “رفض بغداد إطلاق سراح شقيقتها”، واعتبرت أن “كل يوم تقضيه إليزابيث في الأسر هو إهانة مستمرة للعدالة” بحسب وصفها
“لا تفاوض مع الخاطفين”
في المقابل، نفى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مؤخراً التهاون في معالجة القضية، وقال في تصريح لوكالة أسوشيتد برس: “لا نتفاوض مع العصابات، لكننا نعمل مع فصائل سياسية لتحديد مكانها”.
ويرى الباحث الأمني صفاء الأعسم في تصريح لـ”عراق أوبزيرفر” أن الحكومة العراقية “رفضت منذ البداية هذا النوع من الخروقات الأمنية”، مؤكداً أن “هناك توجيهات واضحة من رئيس الوزراء لمتابعة الملف بدقة”. وأضاف: “لا توجد أي موافقة رسمية أو سياسية على استمرار هذا الاحتجاز، ولو توفرت لدى الأجهزة الأمنية معلومات حاسمة عن مكان المختطفة، لتم التحرك فوراً لتحريرها”.
وأشار إلى أن العراق يسعى للحفاظ على توازنه الإقليمي وسط تصاعد التوترات في المنطقة بعد 7 أكتوبر 2023، مشدداً على أن “كل زلة أمنية تمسّ هيبة الدولة وتضعف موقعها الدولي”.
