بغداد/عراق اوبزيرفر
فرضت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات غرامات مالية تراوحت بين 2 و10 ملايين دينار بحق عدد من المخالفين للضوابط الانتخابية، شملت استغلال النفوذ وإطلاق الدعاية المبكرة.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن المفوضية شكلت لجاناً مختصة لمتابعة ورصد المخالفات المرتبطة بنظام الشكاوى والطعون والحملات الانتخابية، مؤكدة أن أي مرشح أو جهة سياسية تبادر بالحملة الدعائية قبل الموعد المقرر ستُحاسب وفق القانون.
وأضافت الغلاي أن اللجان تعمل ميدانياً وإلكترونياً لرصد الأنشطة الإعلامية والإعلانية، فضلاً عن التواصل المباشر مع فرق المفوضية المنتشرة في بغداد والمحافظات لضمان الالتزام التام بالضوابط وعدم استغلال الموارد العامة.
وأشارت إلى أن العقوبات شملت غرامة 10 ملايين دينار على من استغلوا مواقعهم الوظيفية في الدعاية الانتخابية، و5 ملايين دينار على من تورطوا في استغلال النفوذ بشكل مباشر، وغرامة تصل إلى مليوني دينار على من بدأوا حملاتهم الدعائية قبل الموعد المحدد.
وأكدت الغلاي أن المفوضية ماضية في متابعة جميع المخالفات لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين المرشحين والحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية، داعية المرشحين والقوى السياسية إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح النافذة والاحتكام إلى الآليات الرسمية لتقديم الشكاوى والطعون، محذرة من أن أي محاولة للالتفاف على القوانين ستواجه بعقوبات رادعة
