نقابة المعلمين تُصعّد احتجاجاتها وتهدد بتظاهرات واعتصامات لتحصيل المستحقات المالية

بغداد/ عراق أوبزيرفر

أعلن المجلس المركزي لنقابة المعلمين العراقيين، اليوم الاحد، عن سلسلة من الإجراءات الاحتجاجية التصعيدية، تبدأ من 19 نوفمبر الجاري، احتجاجًا على عدم تنفيذ المطالب المالية والإدارية للهيئات التعليمية.

ودعا المجلس في بيان  تلقته وكالة “عراق أوبزيرفر”، مجلس الوزراء خلال جلسته المقررة يوم الثلاثاء، إلى “إلغاء الطعن المقدم من وزارة المالية بشأن المادة الرابعة من التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، وإدراجها ضمن موازنة عام 2026”.

وطالب البيان “بصرف جميع المستحقات المالية والإدارية للمعلمين، وفي مقدمتها إطلاق العلاوات والترفيعات، وتثبيت العقود، وتوفير السيولة المالية اللازمة لدفع أجور العقود دون تأخير، فضلًا عن تنفيذ فقرات قرار مجلس الوزراء رقم 271 لسنة 2025 بكامل تفاصيله”.

ووجه المجلس المركزي دعوة إلى “رئيس مجلس الوزراء وجميع رؤساء الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية لاحترام الدور الوطني الذي قدّمه المعلمون في إنجاح العملية الانتخابية، وأن يترجم هذا الموقف المشرّف إلى دعم فعلي لحقوقهم وتنفيذ ما أُقر لهم بالقانون.”.

وبي انه  “في حال عدم تنفيذ هذه المطالب، هدد المجلس بتنظيم تظاهرات في جميع المحافظات يوم الأربعاء 19 نوفمبر الساعة العاشرة صباحًا، تنطلق من أمام مقرات النقابة وتتوجه إلى ديوان المحافظات لتسليم المطالب إلى المحافظين، فيما سيتجمع المتظاهرون في بغداد أمام مبنى وزارة المالية للغرض ذاته”.

وتوعد المجلس  “باعتصام داخل البنايات المدرسية يوم الخميس 20 نوفمبر، يُعد جزءًا من الواجب الرسمي للملاكات التربوية، تليه تظاهرة كبرى موحدة يوم الأحد 23 نوفمبر الساعة الحادية عشر صباحًا أمام مبنى وزارة المالية، تشترك فيها جميع المحافظات”.

وحذر البيان من “اتخاذ إجراءات تصعيدية إضافية خلال الجلسة المفتوحة للمجلس المركزي في حال استمر إصرار الحكومة على عدم الاستجابة”.

وأكد المجلس المركزي أن “حقوق المعلمين لا تخضع للمساومة أو التأجيل، ولن يسمح بالمساس بالملاكات التربوية والتعليمية وهي تطالب بحقوقها المشروعة، مشددًا على أن احترام القانون هو الأساس الذي تُبنى عليه الدولة ومؤسساتها”.