الكويت تقترح قانونًا يسمح للزوج فسخ الزواج عند امتناع الزوجة عن خدمته
الكويت/ متابعة عراق أوبزيرفر
نشرت صحيفة الجريدة الكويتية تفاصيل مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي أعدّته وزارة العدل، والمتوقع رفعه قريبًا إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لاعتماده.
وبحسب المسودة، تضمّنت حزمة تعديلات واسعة على منظومة الأحوال الشخصية، أبرزها بند يتيح للزوج طلب فسخ عقد الزواج أمام المحكمة في حال امتنعت الزوجة عن خدمته ورفضت الانصياع لأوامره.
وذكرت الصحيفة أن القانون الجديد يتضمن تعديلات على 366 مادة، بينها 134 مادة معدّلة و38 مادة جديدة، فيما تم الإبقاء على 194 مادة من القانون الصادر عام 1984.
وتركزت أبرز الملاحظات على مسألة الحضانة، حيث تنص التعديلات على حرمان غير المسلمة المتزوجة من مسلم من الحضانة بسبب دينها، وهو ما اعتبره خبراء مخالفًا للدستور، كما تم تعديل ترتيب الحاضنين والسماح للأب بعد وصول الابنة إلى سن 12 أن يطلب نقل حضانتها إليه حتى سن 18، بدلًا من ارتباط انتهاء الحضانة بالزواج والدخول الشرعي.
كما تضمنت المسودة مواد جديدة تنص على ضرورة خدمة المرأة لزوجها والاعتناء به وعدم مغادرة مسكن الزوجية إلا بإذنه، مع إمكانية فسخ العقد من قبل الزوج في حال امتناعها عن ذلك. كما اعتُمد وقوع الطلاق في حال استخدام الزوجين ألفاظًا مثل “عليَّ الطلاق” و”عليَّ الحرام”، إذا كان القصد منها القسم.
وأكدت وزارة العدل أن مشروع القانون يهدف إلى تحديث الأحكام بما يتوافق مع التطورات الاجتماعية، لكنه يواجه بعض الانتقادات بشأن بعض البنود التي قد تتعارض مع الدستور أو يصعب تطبيقها عمليًا.
