بغداد / عراق اوبزيرفر
في فجر الثالث من يناير/كانون الثاني 2026، استفاقت فنزويلا على انفجارات عنيفة هزّت العاصمة كراكاس، أعقبها إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق واعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما جوًا إلى خارج البلاد. هذا الاعتقال اثار التساؤلات حول مدى قانونية هذه الخطوة على المستوى الدولي.
وفي هذا الصدد، أكد الباحث القانوني علي التميمي، أن حصانة رؤساء الدول تُعد مبدأً راسخاً في القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، مشيراً إلى أنها تشكل قيداً أساسياً على الولاية القضائية الجنائية للدول الأخرى، مع وجود استثناء وحيد يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية.
وقال التميمي لـ”عراق اوبزيرفر”، ان محكمة العدل الدولية أرست عام 2001 مبدأ الحصانة الجنائية المطلقة لرؤساء الدول أمام قضاء الدول الأخرى، سواء تعلقت الدعاوى بأفعال رسمية أم بسلوك شخصي، باعتبار أن هذه الحصانة لا تخص الشخص بحد ذاته بل الدولة التي يمثلها.
وبيّن أن الحصانة تُعد امتيازاً للدولة وليس للرئيس، وهو ما يتطابق مع فلسفة الحصانة البرلمانية، مؤكداً أن هذا المعنى ورد صراحة في المادة (32) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، والمادة (42) من اتفاقية فيينا للبعثات الخاصة لعام 1969.
وأضاف أن هذه الحصانة تحول دون إلقاء القبض على رؤساء الدول أو ملاحقتهم قضائياً عند دخولهم أراضي دول أخرى، حتى في حال الاشتباه بارتكاب جرائم دولية، مستنداً إلى مبدأ السيادة المنصوص عليه في المواد (1 و2 و3 و18) من ميثاق الأمم المتحدة.
وأشار التميمي إلى أن مبدأ حصانة رؤساء الدول أكدته اتفاقية جنيف لعام 1937، وذهبت أبعد من ذلك بإلزام الدول بحماية الرؤساء أثناء وجودهم على أراضيها وضمان سلامتهم حتى مغادرتهم.
ولفت إلى أن محاكم وطنية في دول مثل فرنسا والولايات المتحدة كرّست هذا التوجه، إلى جانب اتفاقية عام 1973 الخاصة بحماية الرؤساء ومعاقبة من يتعرض لهم وتسهيل مهامهم.
واستدرك بالقول إن الاستثناء الوحيد على هذه القاعدة يتمثل في حالة كون رئيس الدولة مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية، وكانت الدولة المضيفة طرفاً في نظام روما الأساسي لعام 1998، إذ تصبح ملزمة بتسليمه للمحكمة وفقاً لأحكام المادة (12) من النظام.
وختم التميمي بالتأكيد على أن حصانة رؤساء الدول تظل قاعدة عامة في القانون الدولي، لا يُستثنى منها إلا في إطار المحكمة الجنائية الدولية ووفق الالتزامات التعاهدية الصريحة للدول الأطراف.
يذكر ان غابرييل صوما مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كان قد اكد في تصريح خاص لـ”عراق أوبزيرفر” إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سيواجه محاكمة في المحاكم الأميركية على خلفية تهم جنائية خطيرة.
وأوضح صوما، أن “التهم الموجهة إلى مادورو تشمل تجارة المخدرات بالإضافة إلى مسؤوليته عن ارتكاب جرائم قتل ضد معارضيه السياسيين في فنزويلا”.
وأكد أن “التحقيقات الجارية تسلط الضوء على تورط مادورو في شبكة واسعة لتجارة المخدرات التي تضرر منها العديد من الدول، مشيراً إلى أن هذه الأنشطة غير القانونية لم تقتصر على التجارة فقط، بل امتدت لتشمل عمليات قتل مستهدفة ضد المعارضين الذين يعارضون سياسات الحكومة الفنزويلية”.
وأضاف مستشار الرئيس الأميركي أن “هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة الأميركية لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والأنشطة الإجرامية، مردفاً أن الإجراءات القانونية ضد مادورو تأتي بناءً على تحقيقات موثقة ومؤيدة بالأدلة التي سيتم تقديمها في المحاكم الأميركية”.
من جهته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سيواجه العدالة الأميركية، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستتولى إدارة فنزويلا إلى حين التوصل إلى مرحلة انتقالية وصفها بالآمنة والعادلة.
وأوضح ترامب، في كلمة رسمية، أن القوات المسلحة الأميركية نفذت، بتوجيه مباشر منه، عملية عسكرية “استثنائية” في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، جرى خلالها استخدام القوة الجوية والبحرية في هجوم وصفه بالمذهل وغير المسبوق منذ الحرب العالمية الثانية. وأضاف أن العملية استهدفت جلب مادورو إلى العدالة، مؤكدا أنها مثلت أحد أبرز عروض القوة والكفاءة العسكرية في تاريخ الولايات المتحدة.
