بغداد/ عراق أوبزيرفر
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح اليوم الأحد، أن تذبذب سعر الصرف في السوق الموازي يُعدّ حالة مؤقتة ولا يعكس وجود اختلالات هيكلية في الاقتصاد، لافتًا إلى أن تأثيره لم يعد ينعكس على مستوى المعيشة اليومية للمواطنين.
وقال صالح في تصريحات صحفية تابعتها وكالة “عراق أوبزيرفر”، إن “التقلبات المحدودة التي يشهدها سوق الصرف الموازي جاءت كردود فعل وقتية على حزمة الانضباط المالي الأخيرة، والتي تضمنت قرارات تهدف إلى إعادة فحص مسارات النفقات العامة وتعزيز كفاءة الإيرادات، ولا سيما ما يتعلق بتوسيع وضبط الأوعية الضريبية والجمركية”.
وأوضح أن “هذه التحركات تُعد سلوكًا طبيعيًا للأسواق عند تلقي إشارات جديدة من السياسة المالية العامة، حيث تقوم قوى العرض والطلب باختبار تلك الإشارات والتكيّف معها مرحليًا، قبل أن تعود إلى مسارات أكثر استقرارًا وانسجامًا مع الأسس الاقتصادية والمالية”.
وأضاف أن “التذبذبات الآنية في السوق الموازي لا تعكس اختلالًا هيكليًا، بل تمثل مرحلة تكيّف مؤقتة مع أدوات تنظيمية تستهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي على المدى المتوسط”، مبينًا أن “هذه التقلبات لا تؤثر في النطاق السعري العام، في ظل محافظة البلاد على معدل تضخم منخفض بحدود 2.5% سنويًا”.
وأشار صالح إلى أن “ذلك يعود إلى تضافر ثلاث سياسات اقتصادية فاعلة، أولها السياسة النقدية المعتمدة على تثبيت سعر صرف الدينار مقابل الدولار عند مستوى 1320 دينارًا، بما يوفر مرساة مستقرة للأسعار، وثانيها السياسة المالية التي تعتمد الدعم الواسع، والذي يشكّل قرابة 13% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يخفف من انتقال الصدمات السعرية إلى مستويات المعيشة، ولا سيما في السلع والخدمات الأساسية”.
وبيّن أن “السياسة الثالثة تتمثل بالسياسة التجارية في الدفاع السعري، من خلال السلة الغذائية المدعومة ومنظومة الأسواق الحديثة، التي تسهم في امتصاص تأثيرات التذبذب في سوق الصرف، وتحافظ على استقرار الأسعار والاستهلاك”.
وختم صالح بالتأكيد على أن “سوق الصرف الموازي لم تعد لها أهمية مؤثرة على الحياة المعيشية، بعد أن انفصلت عمليًا عن مستوى الدخول والاستهلاك، وانتقل أثرها إلى قطاع الأصول الذي لا يرتبط بشكل مباشر باستقرار المعيشة اليومية”.
