بغداد / عراق أوبزيرفر
أصدرت وزارة التجارة، اليوم، توضيحاً بشأن بيان مجلس نقابة المحامين المؤرخ في 22 تموز 2026، مؤكدة أن ما ورد فيه تضمن معلومات “لا تمت إلى الواقع بصلة”، فيما شددت على احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء أي اتهامات تمس تشكيلاتها أو العاملين فيها.
وأكدت الوزارة أنها كانت الأكثر حرصاً على إزالة المعوقات أمام إنجاز معاملات دائرة تسجيل الشركات، ومنها موضوع الفواتير، مشيرة إلى أنها خاطبت المجلس الوزاري للاقتصاد للمطالبة بإلغاء هذا الإجراء، كما اعتمدت حلولاً عملية لتسهيل إنجاز المعاملات.
وأضافت أن مدة التدقيق الأمني جرى تقليصها إلى (30) يوماً، مع مخاطبة مكتب القائد العام للقوات المسلحة لإعادة العمل بالمدة السابقة البالغة (7) أيام؛ بهدف تسريع إنجاز معاملات المواطنين.
وأوضحت الوزارة أنها أنشأت محطات ربط إلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ضمن نظامها الإلكتروني الجديد، بما يسهم في تقليل المخاطبات الورقية وتبسيط الإجراءات، مؤكدة أن المنصة الإلكترونية أُطلقت لخدمة أصحاب العلاقة وتسهيل معاملاتهم، وليس لتقييد المراجعين.
كما أشارت إلى أن تحميل دائرة تسجيل الشركات مسؤولية إجراءات تخص جهات قطاعية أخرى يمثل طرحاً غير دقيق، داعية إلى تحري الدقة في التصريحات، ومؤكدة في الوقت ذاته أن أبوابها ستبقى مفتوحة للحوار والتعاون مع جميع النقابات والجهات المهنية بما يخدم المصلحة العامة ويعزز تطوير بيئة العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.
