مجلس النواب اللبناني يقر قانون العفو العام
بيروت/مُتابعة عراق أوبزيرفر
أقرّ مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء، اقتراح قانون يرمي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية، بعد إدخال تعديلات عليه، وسط اعتراضات وانسحاب عدد من النواب خلال مناقشة القانون.
وجاء إقرار القانون خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس برئاسة رئيسه نبيه بري، لمتابعة بحث مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
وفي مستهل الجلسة، أعلن بري إجراء تواصل مع قائد الجيش، مؤكداً أن “الأجواء جيدة” وأنه تم الاتفاق على تنفيذ ما جرى التوافق عليه في اليوم السابق.
وشهدت الجلسة انسحاب نواب من “التيار الوطني الحر” وأعضاء كتلة “الوفاء للمقاومة”، احتجاجاً على عدم حضور وزير الدفاع ميشال منسى لتلاوة موقف الجيش بشأن ملف العفو العام.
وقال النائب إبراهيم الموسوي، عقب انسحاب أعضاء كتلة “الوفاء للمقاومة”، إن الانسحاب جاء للأسباب نفسها التي دفعت نواب “التيار الوطني الحر” إلى الانسحاب، مؤكداً أنه “لا يجوز لأحد أن يمنع وزيراً من الإدلاء برأيه”.
من جانبه، اعتبر النائب سليم عون أن وزير الدفاع مُنع من عرض رأي الجيش اللبناني ووزارته، موضحاً أن قرار الانسحاب جاء رفضاً لما وصفه بـ”المخالفة” في حضور النواب، متسائلاً عن أسباب عدم الاستماع إلى رأي قيادة الجيش بشأن قانون العفو العام.
بدوره، قال النائب إبراهيم كنعان إنه انسحب من الجلسة اعتراضاً على ما اعتبره “سابقة” تتمثل بمنع وزير الدفاع من الكلام.
في المقابل، شدد النائب سيمون أبي رميا على أن النقاش يتجاوز عدد السجناء الذين سيشملهم القانون، قائلاً إن “السؤال اليوم ليس كم سجين يجب أن نخرج من السجن، بل أي دولة نريد أن نبني”، مؤكداً رفض تحويل العفو العام إلى بديل عن العدالة.
من جهته، وصف النائب بلال عبدالله إقرار قانون العفو العام بأنه “عمل تاريخي”، معتبراً أن الملف يحمل طابعاً إنسانياً قبل أن يكون طائفياً، وأن إقرار القانون يطوي “صفحة سياسية” كان فيها مكوّن لبناني مستهدفاً من النظام والأجهزة الأمنية والمحكمة العسكرية.
وبالتزامن مع مناقشة قانون العفو العام، بدأ مجلس النواب درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم (6503)، والمتعلق بتعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.
