بغداد / عراق أوبزيرفر
بعد أكثر من 12 عاماً من العزلة الأمنية والجدل بشأن طبيعة الأوضاع داخل جرف الصخر شمالي محافظة بابل، فتحت المنطقة أبوابها أمام لجنة حكومية عراقية شُكلت بتوجيه من رئيس الوزراء علي الزيدي، في خطوة غير مسبوقة بهذا الشكل، أعادت ملف الجرف إلى واجهة الاهتمام الحكومي، ووضعت شبهات تهريب النفط ووجود مصاف غير مرخصة أمام تحقيق ميداني، بعدما بقيت المنطقة لسنوات محاطة بقيود أمنية حالت دون وصول المؤسسات الرسمية إلى أجزاء واسعة منها.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تفاعلاً واسعاً مع دخول اللجنة الحكومية إلى جرف الصخر، وسط موجة من الترحيب والإشادة بتحركات رئيس الوزراء علي الزيدي، فيما تداول ناشطون تساؤلات من قبيل “كيف فعلها الزيدي؟” في إشارة إلى نجاح الحكومة في فتح ملف ظل معلقاً طوال سنوات، وبرزت دعوات إلى اصطفاف شعبي خلف مؤسسات الدولة ودعم إجراءاتها في فرض القانون ومكافحة الفساد، باعتبار أن ما جرى في جرف الصخر لا يقتصر على التحقيق في شبهات تهريب النفط، وإنما يمثل، خطوة باتجاه تعزيز حضور الدولة في المناطق التي ظلت بعيدة عن الرقابة الحكومية المباشرة.
وتكتسب الخطوة أهميتها من كونها جاءت بعد سنوات من تعاقب الحكومات العراقية دون التوصل إلى معالجة شاملة لملف جرف الصخر، سواء فيما يتعلق بانتشار القوات الأمنية أو عودة النازحين أو طبيعة الأنشطة الاقتصادية داخل المنطقة، فيما تمثل اللجنة الحالية محاولة لفتح مسار تحقيق حكومي مباشر في واحدة من أكثر القضايا الأمنية تعقيداً منذ عام 2014.
وجاء التحرك الحكومي على خلفية تقرير استخباري مؤلف من 19 صفحة، تضمن معلومات عن شبهات تهريب نفطي تعود إلى عام 2021، مدعومة بصور الأقمار الاصطناعية ومتابعة حركة الصهاريج قرب خطوط الأنابيب النفطية، فضلاً عن معلومات تتعلق بوجود منشآت يُشتبه في استخدامها لخزن النفط ونقله، وهي معطيات دفعت الحكومة إلى تشكيل لجنة أمنية وفنية للتحقق من الوقائع ميدانياً.
ولم يكن دخول اللجنة بعيداً عن التعقيدات الأمنية والسياسية، إذ سبقه سجال بشأن تشكيلها والجهات المشاركة فيها، قبل التوصل إلى ترتيبات سمحت لها بدخول المنطقة وإجراء المعاينات الأولية، وسط تأكيدات على ضرورة تجنب أي احتكاك مسلح، والاحتكام إلى الإجراءات القانونية والمؤسسات الرسمية في معالجة الملف.
وفي تطور لاحق، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن اللجنة أكدت صحة المعلومات الاستخبارية بشأن عمليات تهريب النفط ووجود مصافٍ نفطية وحالات تلاعب، الأمر الذي دفع الزيدي إلى إصدار قرارات بإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين في محافظة بابل، وتوجيه الجهات المختصة بإحالة المتورطين إلى القضاء، بما ينقل القضية من مرحلة جمع المعلومات إلى الإجراءات القانونية والمحاسبة.
بدوره، أكد الخبير الأمني مجاهد الصميدعي أن “الموقف الحكومي في التعامل مع ملف جرف الصخر كان حازماً، ويُحسب لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، خصوصاً أن أي مواجهة مسلحة بين القوات الحكومية والجهات الموجودة داخل المنطقة لن تكون في مصلحة أحد، وقد تؤدي إلى إراقة الدماء، ولذلك فإن اعتماد التفاهمات والتنسيق الأمني يمثل الطريق الأنسب لمعالجة المشكلات القائمة دون الانزلاق إلى صدام”.
وأوضح الصميدعي لـ”عراق أوبزيرفر” أن “القوات الأمنية العراقية تمتلك الحق في دخول أي منطقة من أراضي البلاد، ولا ينبغي أن يكون وجود منطقة خارج نطاق الوصول الحكومي أمراً طبيعياً، خصوصاً عندما تتوافر معلومات عن مخالفات أمنية أو اقتصادية تستدعي التحقيق، كما أن وجود المؤسسات الحكومية داخل جرف الصخر من شأنه إزالة الشبهات المتعلقة بالأنشطة التي تجري فيها، وحماية موقف الجهات الموجودة هناك في حال عدم ثبوت أي مخالفات بحقها”.
وتفتح التطورات الأخيرة ملفاً أوسع من التحقيق في تهريب النفط، يتعلق بقدرة المؤسسات الحكومية على ممارسة صلاحياتها داخل جرف الصخر بصورة مستمرة، وضمان وصول الأجهزة الأمنية والرقابية إلى جميع المواقع التي تتطلب أعمالها التفتيش والتحقيق، فضلاً عن معالجة قضية النازحين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم منذ سنوات.
وبين دخول اللجنة وصدور قرارات الإعفاء والإحالة إلى القضاء، انتقل ملف جرف الصخر إلى مرحلة جديدة من الإجراءات الحكومية، فيما يبقى الاختبار المقبل مرتبطاً باستكمال التحقيقات وتنفيذ القرارات وضمان عدم تكرار المخالفات، وتحويل الحضور الحكومي الذي تحقق خلال الأيام الماضية إلى إجراءات مؤسسية دائمة تخضع للقانون والرقابة الرسمية.
