اقتصادتحليلاتخاص

إيقاف منصة تحويلات الدولار.. خطوة محسوبة أم مغامرة محفوفة بالمخاطر؟

بغداد/ عراق أوبزيرفر
من المقرر أن يتخلى البنك المركزي العراقي عن المنصة الإلكترونية الخاصة بتحويلات الدولار إلى الخارج نهاية العام الجاري، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان هذا القرار يشير إلى تخلي البنكين المركزي العراقي والفيدرالي الأمريكي عن آليات مراقبة حركة الدولار، أو أنه خطوة نحو اعتماد نظام جديد قد يساهم في تقليل التقلبات الحادة في سعر الصرف، ويعيده إلى مستوياته الطبيعية التي تنسجم مع متطلبات السوق المحلية والاقتصاد الوطني.

وأطلقت المنصة الإلكترونية في مطلع عام 2023 كآلية جديدة تهدف إلى تدقيق الحوالات بالدولار قبل تنفيذها، لتحل محل النظام السابق الذي كان يعتمد على التدقيق من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي بعد إتمام الحوالات، ما اعتُبر خطوة لتعزيز الشفافية وتحسين مراقبة حركة الأموال وضمان الامتثال للقوانين المالية.

في ذلك الوقت، واجهت المصارف والشركات والتجار في العراق تحديات كبيرة في التأقلم مع الآلية الجديدة، حيث تطلب الأمر وقتاً لفهم آليات العمل وضمان الامتثال للمتطلبات.

ومع ذلك، تمكنت هذه الجهات من التكيف تدريجياً، خاصة بعد خضوع موظفي المصارف لدورات تدريبية مكثفة حول استخدام المنصة الإلكترونية، مما ساهم في تحقيق توافق كامل مع إجراءات العمل الجديدة وضمان انسيابية العمليات المالية.

ووفقاً للآلية الجديدة للتحويلات، ستُحصر العمليات المصرفية بالدولار على المصارف التي تمتلك علاقات مصرفية دولية، أو ما يُعرف بـ”البنوك المراسلة”.

قلق وتطمين
ويعتقد كل من البنك المركزي العراقي والفيدرالي الأمريكي أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الرقابة على الحوالات بشكل أكثر دقة وتخصصاً، من خلال قصر التعاملات على عدد محدود من المصارف التي تتمتع بمعايير مصرفية عالية وقدرة على التعاون مع البنوك العالمية، مما يهدف إلى تقليل المخاطر المالية وضمان الامتثال للضوابط الدولية.

بدوره، قال الباحث في الشأن المالي والمصرفي، مصطفى أكرم، إن إيقاف العمل بالمنصة الإلكترونية (FITR) وقصر الحوالات بالدولار على عدد محدود من المصارف الأجنبية قد يحمل تحديات للنظام المصرفي المحلي”، مشيراً إلى أن “هذه الخطوة قد تثير قلقاً بشأن تركز التعاملات بالدولار في نطاق محدود، مما قد يؤدي إلى تأثيرات على استقرار سعر الصرف”.

وأضاف أكرم لـ”عراق أوبزيرفر” أن “هناك حاجة لدراسة أعمق لتأثير هذه الإجراءات على التنافسية في القطاع المصرفي العراقي، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على السيادة المصرفية وتعزيز التوازن في السوق المحلية”.

ارتدادات محتملة
وفي ظل تلك التحركات، أثيرت أنباء عن توجه نحو إجراء تعديل جديد على سعر الصرف، ما أثار قلق الاقتصاديين بشأن التأثير المحتمل لهذا التوجه على العملية الاقتصادية بشكل عام.
وأكد خبراء أن التغييرات المفاجئة في السياسة النقدية قد تخلق ارتباكًا إضافيًا في الأسواق وتضعف الثقة بالنظام المالي.

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي عدي العلوي أن “أكبر خطأ يمكن أن ترتكبه الحكومة هو التلاعب بسعر تصريف الدولار عبر قرارات مفاجئة، لأن ذلك يترك أثرًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني ويزعزع ثقة المستثمرين في النظام المالي”.

وأضاف العلوي، في تعليق صحفي، أن “استمرار الحكومة في اتخاذ قرارات غير مدروسة بشأن سعر الصرف سيؤدي إلى تآكل الثقة الدولية والمحلية بالاقتصاد العراقي، مما يضعف القدرة على جذب الاستثمارات الضرورية لتحسين الواقع الاقتصادي”.

ويتخوف اقتصاديون من إمكانية ذهاب بعض المصارف غير المشمولة بالتحويلات، إلى تلبية متطلبات زبائنها نحو السوق الموازية، مما قد يؤدي لعودة ارتفاع الدولار في العراق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() { if (document.querySelector("nojq")) { document.querySelector("nojq").addEventListener("click", function() { console.log("Element clicked!"); }); } });