بغداد / عراق اوبزيرفر
حذر الباحث بالشأن الاقتصادي، زياد الهاشمي، اليوم السبت، من العُسرة المالية وفأس الريعية، فيما أشار الى انهما سيقعان قريباً على رأس الاقتصاد العراقي.
وقال الهاشمي في منشور تابعته عراق اوبزيرفر ، إن “الأسواق العالمية محاطة بمؤشرات ركودية عديدة تدفع لتشاؤم حقيقي وأسعار النفط في انحدار، والعراق أحد أكبر الضحايا المحتملين لانخفاض سعر برميل النفط”، مشيرا الى ان “الوقت الآن ليس للحديث عن تنويع مصادر الدخل، فقد ضيعت الحكومات العراقية المتعاقبة والمنظومة السياسية العديد من الفرص وبددت مئات المليارات دون ان تتقدم خطوة حقيقية للأمام للتخلص من حالة الاعتماد العالي على النفط “.
وأضاف، ان “المطلوب الآن حلول عاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، من خلال وضع خطة طوارئ وطنية للتعامل مع وضع مالي يتسم (بالعسرة والعجز)”.
ولفت الى ان “هذه الخطة تشمل ما يلي :
1- برنامج تنفيذي عاجل لحصر الموظفين الوهميين (مليون وهمي تقريباً) وإلغاء رواتبهم والتخلص من حالة تعدد الرواتب لكل فرد! فاستمرار استنزاف مالية الدولة برواتب احتيالية هائلة ستسقط الحكومة بالضربة القاضية قريباً مع استمرار تدهور أسعار النفط.
2- ضغط النفقات بكل ما يمكن من أدوات ووسائل، ورفع مستوى الرقابة والتدقيق على الإنفاق بهدف تحقيق مستوى أعلى من الانضباط المالي.
3- تعظيم إيرادات الحكومة من ضرائب وكمارك (تفعيل كامل لمنظومة الأسيكودا الكمركية) وتقليص مستوى التسيب في نظام الجباية.
4-متابعة الاسواق التجارية والأسعار وتشجيع التجار على تخفيض هوامش الأرباح ومحاسبة من يمارس الجشع التجاري والاحتكاري.
5️- حملة واسعة لرصد أموال الفساد واستعادتها وضمها للأموال العامة.
6- إعادة تقييم المشاريع والإحالات للمناقصات وفتح باب التفاوض لتأجيل أو إلغاء المشاريع غير الأساسية أو تحقيق فروقات سعرية لصالح مالية الدولة او أبواب الانفاق الأخرى!
7️- وضع الاقتراض وأدوات الدين (كآخر الحلول) التي تلجأ لها الحكومة، لتجنب زيادة حجم الدين العام المرتفع أساساً”.
واكد ان “هذه بعض الحلول والمعالجات المقترحة السريعة والتي لا تغني بالتأكيد عن الحلول طويلة الأمد والتي تركز على التنويع الاقتصادي، وبدون تنفيذ هذه الحلول وغيرها من حلول، فلتتوقع هذه الحكومة وداعميها كل الاحتمالات السيئة قريباً جداً، وحينها لن ينفعهم الندم”.
