بغداد/ عراق أوبزيرفر
عاد ملف المحكمة الاتحادية إلى الواجهة من جديد، بعد قبول استقالة رئيسها القاضي جاسم حمد عبود، وترشيح قاضٍ بديل عنه وفق الإجراءات القضائية المعتمدة، ما يعكس حركة إصلاح مؤسسي داخل أعلى سلطة دستورية في البلاد.
ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه البلاد لاستحقاقات انتخابية مهمة، فيما يواصل مجلس القضاء الأعلى إدارة الملف القضائي بحذر، لضمان استمرارية عمل المحكمة ومهامها الدستورية المتعلقة بتفسير النصوص القانونية والمصادقة على الانتخابات.
ويرى مختصون في الشأن القانوني أن ما يجري داخل المحكمة الاتحادية لا يخرج عن السياق الدستوري والقانوني، مؤكدين أن الإجراءات المتخذة سواء في قبول الاستقالات أو ترشيح البدلاء تخضع لنصوص واضحة في قانون المحكمة الاتحادية المعدّل، والنظام الداخلي المعتمد.
بدوره أوضح الخبير القانوني علي التميمي أن “مجلس القضاء الأعلى اتبع المسار القانوني السليم في اختيار القاضي منذر إبراهيم حسين عبد علي رئيسًا جديدًا للمحكمة الاتحادية العليا، خلفًا للقاضي جاسم حمد عبود الذي قُبل طلب تقاعده رسميًا”.
وقال التميمي لـ”عراق أوبزيرفر”، إن “عملية الترشيح تمت من خلال اللجنة القضائية العليا المكوّنة من رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس المحكمة الاتحادية، ورئيس الإشراف القضائي، ورئيس الادعاء العام، وفقًا لقانون المحكمة الاتحادية رقم 25 لسنة 2021. وبعد اختيار القاضي المرشح، يُرفع اسمه إلى رئيس الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري خلال 15 يومًا.
وفيما يتعلق باستقالات الأعضاء الآخرين في المحكمة، بيّن التميمي أن “القضاة لديهم فترة 30 يومًا للعدول عن الاستقالة، وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 44 لسنة 1960، وإن لم يتراجعوا، فسيتم تعيين بدلاء بنفس الآلية القانونية”.
ونفى التميمي ان “تكون هذه التغييرات لها أي تأثير مباشر على موعد إجراء الانتخابات النيابية، حيث أن المحكمة الاتحادية ستبقى قائمة بواجباتها، لا سيما المصادقة على النتائج وتفسير الدستور، استنادًا للمادتين 92 و93 من الدستور العراقي”.
ويواجه موعد الانتخابات المقبلة خطر التأجيل، في ظل تعدد المؤثرات السياسية والأمنية التي تلقي بظلالها على المشهد العراقي.
ومن أبرز هذه المؤثرات تصاعد التوتر الإقليمي، وما يصاحبه من تداعيات داخلية، إلى جانب انسحابات متكررة لعدد من الأحزاب والمرشحين من السباق الانتخابي، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة داخل المحكمة الاتحادية، والتي تُعد الجهة العليا المعنية بالمصادقة على النتائج وحسم الطعون القانونية.
