بغداد / عراق اوبزيرفر
دعا وزير المالية، فالح ساري، إلى تحويل البنود ذات الطبيعة الدائمية في الموازنة العامة إلى قوانين مستقلة، بما يضمن استمرار العمل بها وعدم تأثر مؤسسات الدولة بتأخر إقرار قانون الموازنة.
وذكرت وزارة المالية، في بيان، أن الوزير أوضح خلال استضافته في اللجنة المالية النيابية، أن عدداً من البنود المستمرة، ومنها بعض الأحكام المتعلقة بالاقتراض والإجازات، تتوقف تلقائياً عند تأخر إقرار الموازنة، مؤكداً أن تشريعها بقوانين مستقلة سيضمن استمرارية تنفيذها ويحد من الآثار المترتبة على ذلك.
وأضاف أن الوزارة تواصل إعداد مشروع الموازنة العامة المقبلة بما يضمن الإيفاء بالالتزامات الأساسية، وفي مقدمتها رواتب الموظفين، مع مراعاة الأولويات والاحتياجات المجتمعية وفق الإمكانات المالية المتاحة.
وأشار ساري إلى أن مشروع الموازنة يُعد وفق منهجين متوازيين، هما موازنة البرامج والأداء وموازنة البنود، بهدف رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد المالية.
وبيّن أن الظروف الإقليمية الراهنة، وما رافقها من توقف الصادرات النفطية عبر الموانئ الجنوبية منذ آذار الماضي، تستوجب إعداد موازنة تستند إلى تقديرات مالية دقيقة ومدروسة.
