بغداد/ عراق أوبزيرفر
يبدو أن الـ”فضائح” التي تكشفها التسريبات الصوتية لمسؤولين حكوميين، ومستشارين ورؤساء كتل، لن تتوقف، كاشفة عن عمق الأزمة التي يعيشها العراق، وتغلغل الفساد في مفاصل حسّاسة من الدولة.
آخر التسجيلات المسربة، نُسب لكبير مستشاري مجلس الوزراء عبد الكريم الفيصل، إذ أظهر تسجيل متداول، حديث الفيصل مع أحد الأشخاص، عن تدخله في تمرير مشروع استثماري، مقابل عمولة ضخمة.
وقال الفيصل، لـ”أبو طه” الشخص الذي كان يتحدث معه، إنه لا يريد عمولة “مليون دولار” كما حصل في المشروع السابق، حسب قوله.
وطلب الفيصل من “أبو طه” – وفق التسجيل – إيجاد مصنع، لاستثمار التوجه الحكومي نحو تفعيل الصناعة الوطني، وإجراء دراسة جدوى، على أن يتم تقديمه لرئيس مجلس الوزراء، حيث أثار التسجيل المسرب غضباً واسعاً، وتساؤلات عن طبيعته، وفيما إذا كان الفيصل فعلاً متورط بملف فساد.
بدوره، يرى النائب في البرلمان، حمد الله الركابي، أن “من لديه غطاء سياسي فاعل ومؤثر تصبح التسريبات المنسوبة إليه هي تسريبات غير صحيحة ومفبركة وفيها استهداف سياسي من داخل العراق وخارجه أما اذا كان الشخص المنسوبة له التسريبات لايملك غطاء سياسيا فاعلا فتصبح التسريبات حقيقية”.
وأضاف الركابي لـ”عراق أوبزيرفر” أن “التسريبات التي تتضمن حالة فساد من الكبائر والخيانة العظمى ولابد من تطبيق القانون على صاحبها دون رحمة أو تهاون لانها تمثل تهديداً للأمن القومي والاستقرار السياسي والاجتماعي وتشجع على الفساد والانحراف”.
تحرك قضائي
وبعد ساعات على تداول التسجيل المسرب، طالب الادعاء العام محكمة تحقيق الكرخ الثانية، بالتحقيق في ملابساته، وفق مصادر تحدثت لـ”عراق أوبزيرفر”.
ودفع هذا التحرك القضائي، رئيس هيئة المستشارين عبد الكريم الفيصل، إلى نفي صلته بالتسريب، كما أنه نفى سحب يده من العمل.
وقال الفيصل في بيان، تلقته “عراق اوبزيرفر”، إنه “تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي والصفحات الصفراء تسريب صوتي مفبرك”، مؤكدا أن “المقطع الصوتي الذي نشر مفبرك عليّ، وأنفي صدور مثل هذا المضمون جملة وتفصيلا وهو محض افتراء”، فيما بين أنه “لا صحة لسحب اليد من العمل”.
وبرغم البيانات المتوالية من مكتب السوداني، حيال التسجيل ونفيه، إلا أن الأمر أصبح لدى القضاء العراقي، الذي سيتخذ جملة إجراءات، سواء للتأكد من التسجيل وفيما إذا كان بصوت الفيصل، أم منسوباً إليه ومزيفا بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وهذه ليست المرة الأولى التي يسجل بها مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حالات فساد، سيما مع فضيحة شبكة، التجسس والابتزاز، التي أُلقي القبض على عدد من أفرادها قبل أشهر قليلة.
وتورط بشبكة الابتزاز حينها موظفون كبار في مكتب رئيس الوزراء على رأسهم، محمد جوحي، حيث ما زالت التحقيقات مع تلك الشبكة مستمرة حتى اليوم.
وأظهرت ردود الأفعال الشعبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي اهتماماً كبيراً من قبل الشارع العراقي، حيث يرى البعض أن هذه التسريبات تعكس حجم الفساد المستشري في مفاصل الدولة، بينما يتساءل آخرون عن مصير تلك التحقيقات وما إذا كانت ستؤدي إلى محاسبة فعلية للمسؤولين المتورطين، أو ستنتهي كسابقتها في زوبعة إعلامية دون أي أثر ملموس.
على الجانب الآخر، يرى خبراء أن التسريبات الصوتية لا يمكن اعتمادها كأدلة قاطعة ما لم يتم التأكد من صحتها من قبل الجهات المعنية، لكن التسريبات الصوتية، في حال ثبوت صحتها، تشكل دليلاً قانونياً يدين المسؤولين المتورطين.
