امنرئيسية

على خلفية هروب المدان احمد شايع.. الداخلية تحيل 6 ضباط لمحكمة قوى الأمن الداخلي

بغداد/ عراق أوبزيرفر

 

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن إحالة 10 ضباط ومفوضين إلى محكمة قوى الأمن الداخلي، على خلفية هروب المدان احمد شياع من السجن بأحد مراكز الشرطة في محافظة البصرة.

 

وقالت الوزارة في بيان تابعته وكالة عراق أوبزيرفر، انها “قررت إحالة (6) ضباط و (4) مفوضين إلى محكمة قوى الأمن الداخلي وفق احكام المواد (31 و 341 و 271) لإهمالهم الجسيم الذي تسبب في هروب المدان المدعو (احمد شايع)”.

وأضاف البيان، انه “تم تحديد يوم الاثنين الرابع من آذار المقبل موعداً لمحاكمتهم”.

وتابع “كما وجهت الوزارة عقوبة انضباطية إلى (8) منتسبين في القضية ذاتها والتي حصلت في محافظة البصرة”.

وكانت وزارة الداخلية، كشفت الاثنين (19 شباط 2024)، تفاصيل هروب احمد شياع، من السجن باحد مراكز الشرطة في محافظة البصرة.

 

وذكرت الوزارة في بيان، أن “المتهم الهارب ليس له أي علاقة بهذا الموضوع مطلقاً، حيث كان المدان  الهارب محكوم  وفق احكام المادة 412 من قانون العقوبات العراقي  لمدة سنتان، حيث  ان هذا المتهم يعاني من فشل كلوي و كان يعالج في إحدى المستشفيات القريبة من مركز الشرطة الذي كان محتجز به”.

 

وأوضحت، أن “عملية تلقيه العلاج كانت بقرار قضائي، إذ استغل هذا الأمر ومن خلال توطئ احد الضباط تمكن من الهرب اثناء خروجه للعلاج، علماً أن الأجهزة الأمنية المختصة ضمن قيادة شرطة محافظة البصرة، شرعت بعمليات بحث وتفتيش عن المتهم والضابط الذي ساعده على الهرب كما شكلت مجلس تحقيقي في هذا الحادث”.

 

وفي (28 شباط 2023)، أعلن جهاز الأمن الوطني، إعتقال صاحب شركة الدويب المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير (احمد الشايع) المتهم بجرائم قتل وارهاب في محافظة البصرة.

 

وذكر الجهاز في بيان، أنه “تم إلقاء القبض على أحد اخطر المهربين والمطلوبين في العراق المدعو ( أحمد عبد الواحد شايع ) والصادرة بحقه مذكرات قبض قضائية بأكثر من قضية تمس أمن الدولة وجرائم مختلفة بينها القتل و الارهاب”.

 

واضاف أن “عملية الاعتقال جرت في محافظة البصرة بعد استحصال الموافقات القضائية وتشكيل فريق عمل بالتنسيق مع الجهات الامنية في المحافظة، كما وجرى إحالة المتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة والتحقيق معه في الجرائم المنسوبة له”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى