عملات مزيفة وأختام مزورة ولوحات سوق مريدي.. سوق العصابات ينتعش في العراق!

عراق أوبزيرفر/ بغداد

أصبحت ظاهرة التزوير واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع العراقي، حيث انتشرت عصابات التزوير بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ما أثر بشكل كبير على الاقتصاد والأمن الاجتماعي.
وتشمل هذه الظاهرة مجموعة متنوعة من الأنشطة، مثل تزوير العملة، ولوحات السيارات، والأختام، والعلامات التجارية، ما يعطي مؤشراً بشأن تعقد المشكلة وتداخلها مع جوانب عدة من الحياة اليومية.

تزوير العملات
وتم تسجيل حالات متعددة مؤخراً تتعلق بتزوير الدينار العراقي وكذلك العملات الأجنبية، حيث تعتمد عصابات التزوير على تقنيات متطورة، ما يجعل من الصعب تمييز العملة المزورة عن الأصلية.
ويؤثر هذا بشكل كبير على السوق المحلية، حيث يساهم في ارتفاع معدلات التضخم، ويفقد المواطنين الثقة في النظام المالي، وهو ما دفع المواطنين إلى إجراءات احترازية إضافية لتجنب التعامل بالعملات المشتبه فيها.
ومطلع الشهر الجاري، افاد مصدر أمني، الخميس، باعتقال ثلاثة متهمين بحيازة “عملة مزورة” في مطعم بالعاصمة بغداد.
وبحسب مصادر أمنية، فإن صاحب مطعم في شارع فلسطين، أخبر مفارز الشرطة بوجود اشخاص يتعاملون بالعملة الاجنبية، لتقتحم القوة الأمنية المطعم وتعتقل المتورطين بالجريمة.

تزوير لوحات السيارات
أما بالنسبة لتزوير لوحات السيارات، فإن هذه الظاهرة بدأت بالانتشار مؤخراً، حيث تعكس مدى الفوضى التي يمكن أن تنتج عن غياب الرقابة، حيث تستخدم العصابات لوحات مزيفة لتمويه هويات السيارات المسروقة أو لتسهيل عمليات التهريب والاحتيال.

وهذا النوع من التزوير لا يؤثر فقط على أصحاب السيارات، بل يعقد من جهود الأجهزة الأمنية في تعقب الجرائم وتحقيق العدالة، حيث يصبح من الصعب تحديد هوية المركبات المرتكبة للجرائم.
وفي آخر العمليات المسجلة، أعلن جهاز الأمن الوطني، القبض على شخصين متورطين في تزوير لوحات مرورية للمركبات في محافظة ديالى، فضلا عن القبض على متهم متخصص في تزوير المستندات الرسمية بالعاصمة بغداد.
وقال الجهاز في بيان تلقته “عراق أوبزيرفر”، أنه” تمكن من تنفيذ عمليتين نوعيتين ضد شبكات التزوير في محافظتي ديالى وبغداد، حيث ⁠تم القبض على شخصين متورطين في تزوير لوحات مرورية للمركبات، بعد نصب كمين لهما واستدراجهما، وتم ضبطهما بالجرم المشهود، لافتا الى ان العملية نفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبموافقات قضائية أصولية”، مشيراً إلى أنه “تم ضبط 26 لوحة مرورية مزورة، وسنويات ووكالات مزورة تغطي أرقام جميع المحافظات بحوزة المتهمين الإثنين”.

أختام مزيفة
ويتنوع عصابات الجريمة المنظمة في العراق، حيث تشير تقارير إلى وجود زيادة ملحوظة في استخدام الأختام المزيفة في إعداد وثائق رسمية، حيث يتم استخدام هذه الأختام في إصدار شهادات دراسية، وتراخيص تجارية، ومستندات قانونية، ما يفتح المجال أمام الفساد وسوء الاستخدام، كما أن هذه الظاهرة صعدت الشكوك حول موثوقية الوثائق الرسمية، ما ينعكس سلبًا على استقرار المؤسسات الرسمية.
ولا يقتصر التزييف والتزوير في العراق على العملات أو الأختام، أو حتى اللوحات المرورية، بل امتد إلى العلامات التجارية، حيث أصبح ظاهرة شائعة في السوق العراقية، إذ تقوم العصابات بإنتاج سلع مقلدة تحمل علامات تجارية معروفة، ما يؤثر بشكل مباشر على الشركات الأصلية.

كما أن هذه السلع غالبا ما تكون ذات جودة رديئة، ما يزعج المستهلكين بل ويعرض حياتهم للخطر، خاصة في مجالات مثل الأدوية والمواد الغذائية، ويرى مراقبون للشأن الاقتصادي، أن تلك الأنشطة تتسبب بتراجع الاستثمار في السوق العراقية، حيث يشعر المستثمرون بعدم الأمان بسبب انتشار المنتجات المزيفة.

ما الأسباب ؟
تعود أسباب انتشار هذه الظاهرة إلى عدة عوامل، منها الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية، وضعف الرقابة، والافتقار إلى الوعي المجتمعي حول مخاطر التزوير، كما أن الفساد المستشري يساهم في تسهيل عمليات التزوير، حيث يمكن للمزورين الحصول على وثائق رسمية أو معلومات حساسة دون مواجهة أي عقوبات، بالإضافة إلى ذلك، تفتقر الجهات المسؤولة إلى التقنيات والأدوات اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة.
وهنا يتعين على الجهات المعنية، اتخاذ خطوات شاملة تبدأ بتعزيز وتطوير التشريعات، وتفعيل القوانين المتعلقة بالتزوير، فضلاً عن أهمية أن تحسن الجهات الأمنية من قدراتها في كشف التزوير وملاحقة العصابات المتورطة.
يُضاف إلى ذلك أهمية توعية المجتمع بمخاطر التزوير، وأهمية التعامل مع المنتجات والخدمات الأصلية، ما يعني ضرورة إطلاق حملات توعية تهدف إلى تثقيف المواطنين حول كيفية التعرف على السلع المقلدة وكيفية الإبلاغ عن الجرائم، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى بدء مشروع إطلاق رقم موحد للإبلاغ عن جميع العمليات.