بغداد/ عراق اوبزيرفر
علق متابعون على سعي الحكومة على محاربة الفساد بالقول:” ان هذا يحسب لحكومة محمد شياع السوداني والتي اظهرت تراجعا كبيرا في عمليات الفساد وفي مختلف القطاعات الرسمية فيما أشاروا الى أن من يعمل على إشغالها عن نهجها الوطني يؤكد أنه من الجهة المقابلة لبعض الاحزاب التي تم ضرب مصالحها والتي لا رصيد لها بسبب .
وقالوا:” ان الحملات التي تستهدف اثارة الرأي العام وإعاقة عمل الدولة في مختلف المجالات يعني هناك من يصر على التخلف والبربرية، فيما علقوا على ما جرى تناوله من معلومات غير دقيقة لحرف التحقيق عن مساره الصحيح، وان الاتهام المباشر للحكومة تجاه قضايا تخضع الآن لنظر القضاء، يؤكد مجددا وقوعهم بالمحظور وربما تورطهم بقضايا الفساد ،”.
ولكم في القصاص حياة
بدوره أكد الباحث القانوني علي التميمي:” قيام دولة الرئيس السوداني بفتح تحقيق فيما يثار من وجود حالات فساد وتنصت ونصب واحتيال في دورات سابقة ،هو اجراء قانوني وفق المادة ١٧ من قانون انضباط موظفي الدولة وايضا المادتين ١٥ و١٦ من نظام مجلس الوزراء ٢ لسنة ٢٠١٩ .
وقال التميمي لوكالة “عراق اوبزيرفر ” ان ماتقرره اللجنة هو الذي يكوم ملزم اما باحالة المتهمين الى القضاء وكل من يرد اسمه في التحقيقات أو اتخاذ القرارات الإدارية من سحب اليد والإقامة،وهذا التوجه هو ما اكدته حكومة السوداني في المنهاج الوزاري وبشكل واضح .
واوضح الخبير القانوني:” ان الحملة الكبرى التي اطلقتها هيئة النزاهة ومتابعة الجرائم وفق مبدأ لا أحد فوق القانون ،من متهمين بدرجات خاصة مهما كانت ،هو توجه ينسجم مع اهداف العقوبة الجنائية التي تهدف الى الردع وتحقيق العدالة الاجتماعية وهو ايضا ينسجم مع فلسفة القانون الجنائي الذي يهدف الى منع ارتكاب الجريم مستقبلا ،وفق مبدأ تنظيف السلم من الأعلى الى الاسفل .
وبحسب التميمي:” ان هذه الحملة تحتاج ان تسري باثر رجعي خصوصا ان هذه الجرائم لاتسقط بالتقادم او مضي المدة وهي تتعلق بالمال العام وفق المادة ٢٧ من الدستور العراقي، وهي تسير بخط داخلي وايضا خارجي من حيث استرداد المتهمين والاموال .
واشار الخبير القانوني إلى أن هذا يحتاج ان يرافق ذلك حملة اعلامية وتوعية عن خطورة هذه الجرائم وعقوباتها القاسية وفقا للقوانين العراقية،وايضا لاننسى دور رجال الدين والمدارس ونقترح ان تدرس هذه الجرائم في المدارس والكليات، للعمل وفق سترتيجية مستقبلية.
وبين:”كما ان هيئة النزاهه جارئتنا بمبدأ اخر هو المال قبل المتهم وهو ايضا ساعد في استرداد الاموال المنهوبة داخليا وخارجيا .
وختم:”خطوة بالاتجاه الصحيح ونشد على أيدي الأخوة العاملين في هيئة النزاهه بهذه الإجراءات التي أحوج مانكون لها ،حفاظا على مجتمعنا الحبيب .
النهج الوطني
وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، امس الأحد، أن الحكومة ماضية في محاربة الفساد، فيما أشار الى أن هناك من يعمل على إشغالها عن نهجها الوطني.
وقال العوادي في بيان: إن “الحكومة تتابع من منطلق التزامها ومسؤولياتها القانونية، الحملات المضللة التي تستهدف إعاقة عملها في مختلف المجالات، ومنها ما جرى تناوله من معلومات غير دقيقة تستبطن الغمز، وبعضها تضمن الاتهام المباشر للحكومة تجاه قضايا تخضع الآن لنظر القضاء، إذ تنتظر السلطة التنفيذية ما سيصدر عنه بهذا الصدد، مع تأكيد الحكومة المستمر على الالتزام بالقانون واحترام قرارات القضاء”.
وأضاف أن “الحكومة تشدد على المضي بمحاربة الفساد وكل أشكال التعدي على القانون، وذلك بالتعاون المستمر والوثيق مع السلطتين القضائية والتشريعية، كما أنها تعوّل في هذا المسار، على يقظة المواطن ووعيه حتى لا يكون ضحيّة لمن يشوه الحقائق ويتعمد تضليل الرأي العام”.
ولفت الى أن “هناك من يعمل على جرّ الحكومة وإشغالها عن نهجها الوطني عبر محاولات يائسة لا تصمد أمام الإجراءات القانونية الحقيقية والفعلية، التي تعمل الحكومة على تنفيذها ودعمها، وقد أثبتت السنتان الماضيتان من عمر الحكومة قوة الإرادة في هذا الاتجاه، والتصميم المتواصل على تنفيذ الإصلاحات وعدم التهاون في الحق العام، مهما كانت الضغوط والتبعات”.
