في مسعى لتعزيز علاقاتها بأنقره وتليين المواقف، يأتي قرار بغداد، بحظر حزب العمال الكردستاني، على أراضيها، وهو مسار رآه مراقبون ربما سينعكس إيجاباً على العلاقات بين بغداد وأنقرة.
وتشهد العلاقات العراقية التركية حالة من إذابة الجليد، قُبيل أيام من الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد، من خلال حل عدد من الملفات العالقة بين الجارتين، وأبرزها ما يتعلق بحزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة.
وكانت بغداد قد أعلنت، خلال استضافتها وفدًا تركيًّا رفيع المستوى قبل أيام، حظر حزب العمال الكردستاني باعتباره تنظيما إرهابيًّا، فيما أعرب وزير الدفاع التركي يشار غولر، عن ترحيبه بإعلان العراق حزب العمال الكردستاني “تنظيما إرهابيا محظورا” على أراضيه.
لكن القرار، أثار تساؤلات عدة، عن كواليسه، وفيما إذا كانت بغداد قادرة على إنفاذ وعودها للجانب التركي، باعتبار أن حزب العمال ينتشر في مناطق لا سيطرة تامة لبغداد عليها.
وبحسب عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي مصطفى الورشان، فإن الحكومة العراقية تعمل بشكل حقيقي على حلّ كافة الخلافات مع الجانب التركي، وأبرز الملفات التي تعرقل حسم كل القضايا هو ملف حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبر أنقره وجوده داخل العراق وقرب حدودها يهدد أمنها بشكل كبير وخطير، ولهذا فإن العراق عمل على إيجاد حل لحسم هذا الملف المعلّق منذ سنين.
وأضاف الورشان في تصريح صحفي، أن إعلان العراق حظر حزب العمال الكردستاني واعتباره تنظيمًا إرهابيًّا، كجزء من الحل لملف الأمن العالق بين البلدين، وكبادرة حسن نية على تحسين العلاقات مع قرب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرتقبة نهاية الشهر الحالي، فهذا الإعلان كان جزءا من شروط تحقيق هذه الزيارة المؤجلة منذ ما يقارب من عشرة أشهر.
بدوره، ذكر مسؤول في وزارة الخارجية العراقية، أن “القرار منتظر منذ وقت طويل، وهو يأتي لتعزيز العلاقة مع تركيا، وفي مسعى لإنهاء ملف حزب العمال الذي تحول إلى كابوس يؤرق الأمن العراقي، وتسبب على الدوام بقلاقل كبيرة في المناطق الشمالية، وإقليم كردستان، حيث أطلقت تركيا سلسلة عمليات هناك، لتعقب عناصر الحزب، وهو ما يؤثر بالتأكيد على سيادة العراق واستقلاله”.
وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه لـ”عراق أوبزيرفر” أن “وجه المنطقة الجديد، يفرض على العراق الكثير من التحولات، حيث تشترك بغداد وأنقره في جملة مشاريع اقتصادية كبرى مثل طريق التنمية، والتي لا بد أن تُتوج بقرارات سياسية أو أمنية تصب في صالح الجانبين.
كيف سيُطبق القرار؟
ويتطلب قرار حظر حزب العمال الكردستاني، إطلاق حملات أمنية واسعة، في نينوى، لتعقب عناصر هذا الحزب، خاصة في قضاء سنجار، والمناطق الشاسعة قرب الحدود مع تركيا، وهو ما يفرض الكثير على بغداد، التي سعت سابقاً لإنجاز هذه المهمة لكنها فشلت.
وعندما وقع المركز والإقليم اتفاق سنجار عام 2020، والذي كان يهدف لتطبيع الأوضاع في القضاء، كان عناصر الحزب أول عائق أمام الجيش حيث دخل في اشتباك مسلح معه، ما يثير تساؤلات عن إجراءات بغداد، حيال هذا الأمر.
كما أن حزب العمال تمكن من بناء منظومة سياسية له ومجتمعية في بعض المدن كمحافظة السليمانية وغيرها، ما يمثل تحدياً من نوعٍ آخر، امام الحكومة العراقية.
