خاصسياسي

مجلس الوزراء يقر جملة قرارات وإجراءات لدعم الاقتصاد وتطوير القطاعات الحيوية

بغداد/ عراق أوبزيرفر

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع العامة في عموم البلاد، ومناقشة سير تنفيذ البرنامج الحكومي، بجميع محاوره وأهدافه الأساسية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وفي مستهل الجلسة، قدم رئيس مجلس الوزراء تعازيه بحادث السير الأليم، الذي أودى بحياة عدد من أعضاء الكادر التعليمي لمعلّمي ومعلّمات مدرسة الإبراهيمي في ناحية سفوان بمحافظة البصرة، الذي شهد وفاة (عشرة) من الكوادر التعليمية و (ثلاثة) أطفال.

ووجه بإرسال وفد لتقديم كل المساعدة والعون والدعم الممكن لأهالي الضحايا المكلومين، ومتابعة احتياجاتهم.

قرارات لدعم الاقتصاد

وفي مجال تنظيم التجارة، وعمليات استيراد بعض المواد والسلع، التي يضطر بعض التجار لتمويلها من السوق غير الرسمية للعملة الأجنبية، وما يترتب على ذلك التمويل من انعكاسات سلبية على سعر الصرف، فقد اتخذ مجلس الوزراء جملة قرارات وإجراءات هدفها تسهيل استفادة مستوردي سلع (الذهب، السيارات، الهواتف النقّالة، السكائر)، من خدمات منصّة التحويلات المالية الخارجية المصرفية، بما يسهل على مستوردي هذه السلع الحصول على التمويل بالعملة الأجنبية بسعر الصرف الرسمي ويغنيهم عن اللجوء لشراء العملة الأجنبية من السوق غير الرسمية.

وهو ما سينعكس إيجابًا على خفض سعر العملة الأجنبية في السوق غير الرسمية، إذ إنّ التجارة في المواد المذكورة تشكل جزءًا كبيرًا من الطلبات على العملة الأجنبية في السوق غير الرسمية، حيث تضمنت تلك القرارات تخفيض الرسوم الجمركية على الحاويات وتخفيض آخر يخصّ رسوم استيراد السكائر واعتماد شهادات المنشأ الصادرة من الغرف التجارية للدول المصدرة، كما تضمنت تلك القرارات تبسيط إجراءات استيراد الذهب عبر المنافذ الجوية وبخدمة 24 ساعة.

وواصل مجلس الوزراء النظر في موضوعات الجلسة، فعلى مسار الإصلاح الاقتصادي المندرج ضمن أولويات الحكومة، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة السيد وزير التخطيط، وعضوية السادة؛ وزراء الداخلية والإعمار والإسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والعدل ووزيري الداخلية والمالية في حكومة إقليم كردستان العراق، والأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس الدائرة القانونية في مجلس الوزراء ومدير عام الكمارك ورئيس هيئة المنافذ الحدودية ومدير عام الضرائب؛ تتولى المهامّ الآتية: -مراجعة إجراءات توحيد السياسة الكمركية في جميع المنافذ الحدودية والبرية والبحرية والمطارات، واقتراح القرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المنهاج الوزاري بهذا الخصوص. -وضع رؤية شاملة وموحدة لتنفيذ السياسات الكمركية وقوانين حماية المنتج والقرارات الخاصة بهذا الشأن. -مراجعة آليات تنفيذ قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم (30 لسنة 2016)، وتعديلاته، واقتراح المعالجات اللازمة لتمكين الهيئة والجهات المعنية من أداء مهامّها، وأن تستكمل اللجنة عملها خلال شهر، ولها الاستعانة بمن تشاء من المختصين.

قرارات لدعم القطاع الزراعي

وفي إطار الدعم المتواصل للقطاع الزراعي على وفق ما جاء في البرنامج الحكومي، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230308 ق) بحسب الآتي:

  1. تخويل شركة ما بين النهرين العامة للبذور والشركة العراقية لإنتاج البذور صلاحية التعاقد مع معامل القطاع الخاص المجازة (معامل تفريط وتجفيف الذرة الصفراء) استثناءً من أساليب التعاقد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).
  2. استخدام مطارات وزارة الدفاع مساحات لتسلّم عرانيص الذرة الصفراء بإدارة وزارة الزراعة وإشرافها.
  3. تخصيص (150) مليار دينار بالإضافة إلى المبالغ المتبقية من المبالغ المخصصة سابقًا لشراء عرانيص الذرة الصفراء لموسم (2023– 2024).
  4. اعتماد سعر (380) ألف دينار لشراء الطن الواحد من عرانيص الذرة الصفراء.
  5. اعتماد سعر (435) ألف دينار لبيع الطن الواحد من حبوب الذرة الصفراء. شريطة قيام وزارة الزراعة ابتداءً بتسليم حصّة وزارة المالية بنسبة (70%) عن حاصل بيع الذرة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى