بغداد/ عراق اوبزيرفر
أكدت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، اليوم الأحد، استمرار الجهود في ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد المالي والإداري، مشيرةً إلى اعتماد خطين متوازيين بالتعاون مع هيئات دولية وإقليمية.
وقال القاضي الأول في المحكمة، إياد محسن ضمد، للوكالة الرسمية،وتابعته عراق اوبزيرفر إن “رئاسة الادعاء العام وبالتنسيق مع الإنتربول والشرطة العربية والدولية تعمل على تنظيم ملفات استرداد بحق المتهمين بقضايا الفساد”.
وأوضح أن “الخط الأول يتركز على استعادة الأموال المهربة عبر جهود هيئة النزاهة ودائرة استرداد الأموال ورئاسة الادعاء العام، فيما يركز الخط الثاني على استعادة المتهمين الهاربين الصادر بحقهم أوامر قبض لتنفيذ الأحكام القضائية”.
وأضاف أن “هذه الجهود أسفرت عن استعادة مبالغ مالية مهمة، فضلاً عن إعادة عدد من المتهمين المطلوبين للقضاء العراقي”.
