العراقخاص

محلل يتحدث عن طرف ثالث له مصلحة بخلاف اربيل وبغداد

 

بغداد/ عراق اوبزيرفر

اعتبر المحلل السياسي مخلد حازم ، اليوم ، انسحاب الحزب الديموقراطي الكردستاني وسحب وزراءه انتكاسا للعملية السياسية ،فيما اشار الى انه ليس كل ما يقال بالأعلام صحيحاً، انه لا يؤثر على العملية السياسية ،لا التأكيد سوف يؤثر على العملية السياسية، و يعد شرخا كبيرا، سيضرب العملية السياسية.

وذكر حازم لوكالة “عراق اوبزيرفر” انه  بعد انسحاب السيد مقتدى الصدر ،وانا اتوقع ان رئيس الوزراء محمد شياع  السوداني ، لن يسعى الى ان  يذهب الاتجاه، هنالك وزراء من الديمقراطي الكردستاني  ك”بنكين ريكاني “وغيره وهم يعملون مع فريق السوداني، بعمل دؤوب ومتواصل، فلا اتوقع ان هذا الموضوع سوف يسمح به  رئيس الوزراء.

ويرى المحلل السياسي ان اقليم كردستان تشعر ان  صلاحيات الاقليم قد افرغت   من خلال   قرارات المحكمة الاتحادية التي اعدتها بانها قرارات سلطة تشريعية وليس قرارات محكمة اتحادية فيما يخص   الكوتا فيما يخص   تقسيم المناطق الانتخابية في كردستان، و هذا سوف يؤثر ان حصل يعني ان حصلت الانتخابات وسيؤثر على عدد مقاعد اقليم اه الديموقراطي الكردستاني في اقليم كردستان بعد ان اصبحت اربع مناطق فقط، وكذلك في جميع الانتخابات كانت مقاعد الكوتا هي دائما ما يحصل عليها الديموقراطي الكردستاني وهو 11 مقعدا.

وتابع:” ان الموضوع بدأ ياخذ اكثر تعقيدا، ولا يصب في مصلحة العملية السياسية، وهنالك من يحاول ان يدفع بالضد من اقليم كردستان وبالضد من حكومة السوداني لأغراض شخصية، لكنه اكد ان توطين رواتب اقليم كردستان سيؤمن الرواتب لموظفي الاقليم ، وبالتالي ممكن اذا ما انسحب الديموقراطي الكردستاني ،ستكون هنالك وقفة كبيرة امام هذا الاجراء.

ولفت الى انه يمكن ان نذهب باتجاه انتخابات مبكرة، بسبب هذا الانسحاب، لانه في حالة التيار الصدري والديمقراطي وكذلك الموقف مع المكون السني وهنالك توتر كبير فيه بسبب عدم منح الاغلبية وهو حزب تقدم رئاسة البرلمان من كتل الاطار التنسيقي، هذا يعني لا يصب في العملية السياسية.

وختم حديثه بالقول ان  الديمقراطي يعتبر الراعي لحكومة اقليم كردستان،وان الاتحاد خرج من طوق الديموقراطي منذ فترات.،و قراراته دائما بالضد من قرارات الديمقراطي، وهنالك خلاف ما بين الطرفين حقيق ة،وهذا الخلاف تستغله بعض الكتلال سياسية، من اجل اختراق هذا او هذه القومية لاجل السطوة على القرار السياسي في العراق، وبالمجمل كل ما حصل وسيحصل هو خطر على العملية السياسية في العراق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى