العراق

مسؤول يحدد آلية منح الضمانات السيادية 

 

بغداد/ عراق اوبزيرفر

أكدت لجنة الضمانات السيادية، شمول المستثمرين والقطاع الخاص بالتقديم على الضمانات السيادية لتمويل المشاريع، مما سيساهم في تحقيق مكاسب اقتصادية وفنية ملموسة. وأوضح مقرر اللجنة، حيدر قاسم، أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى ألمانيا العام الماضي، مهدت الطريق لانفتاح الاقتصاد والشركات الألمانية على العراق، بفضل التفاهمات التي تمت خلالها.

وأشار  إلى أن “حوارات بدأت مع الجانب الألماني للحصول على تمويل للمشاريع مقابل ضمانات سيادية، وهو نظام معمول به في دول عديدة لدعم وتطوير الصناعات المحلية من خلال اجتذاب التمويل من مصادر أجنبية”. وأضاف أن سقف التمويل المالي بدأ من 500 مليون يورو وتم رفعه إلى مليار يورو بعد مفاوضات جادة، مما توج بتوقيع اتفاق تعاون بين المصرف العراقي للتجارة (TBI) ومؤسسة الائتمان للصادرات الألمانية، لتمويل مشاريع القطاع الخاص التنموية.

وتابع  أن هذا الاتفاق يؤكد على استقرار العراق وانفتاحه على الشراكات الاقتصادية، موضحاً أن الضمانات السيادية تعني كفالة من وزارة المالية للجهات المقرضة في حال تعثر المقترض المحلي عن السداد. وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تمنح فيها الحكومة ضمانات سيادية للقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع إستراتيجية داخل البلد.

وبين  أن البنوك المحلية غير قادرة على توفير السيولة المطلوبة لمشاريع إستراتيجية تتطلب رؤوس أموال كبيرة، ولذلك تأتي الضمانات السيادية لتسهيل إنشاء مصانع إستراتيجية مملوكة للقطاع الخاص. وأوضح أن هذه الضمانات تم تضمينها في الموازنة الثلاثية للأعوام 2023-2024-2025، وتبعتها قرارات قانونية من مجلس الوزراء.

وأكد أن التمويل من الجانب الألماني سيتيح استيراد المعدات الضرورية والاستفادة من الخبرات الأجنبية في بناء القدرات الإدارية والمالية للموظفين داخل الشركات الخاصة، مما سيؤدي إلى توأمة لبناء القدرات للمستثمر المحلي.

أما عن آلية التقديم على الضمانات السيادية، فقد أوضح قاسم أن قرار مجلس الوزراء رقم 23404 لسنة 2023 حدد مساراً واضحاً للاستفادة من هذه الضمانات، حيث يجب على المستثمر تطبيق المتطلبات القانونية وتقديمها عبر نافذة مخصصة في المصرف العراقي. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن “توقيع الاتفاقية جاء لتمويل مشاريع القطاع الخاص التنموية ضمن مبادرة الضمانات السيادية الحكومية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى