بغداد/ عراق أوبزيرفر
دخل ملف حصر السلاح بيد الدولة في العراق مرحلة أكثر تعقيداً، مع اتساع النقاش بشأن توجهات رئيس الوزراء علي الزيدي من تنظيم السلاح وإنهاء المظاهر المسلحة خارج المؤسسات الرسمية، إلى معالجة المصالح الاقتصادية وشبكات النفوذ التي يُعتقد أنها تشكل إحدى أبرز العقبات أمام تنفيذ البرنامج الحكومي، في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن موقف القوى السياسية التي دعمت تشكيل الحكومة من الإجراءات الرامية إلى إخضاع جميع الجهات المسلحة لسلطة القانون.
ولم تعد القضية، وفق قراءات سياسية، مرتبطة بمصير الأسلحة التي تحتفظ بها بعض الفصائل وحدها، وإنما باتت تشمل طبيعة العلاقة بين النفوذ المسلح والمصالح الاقتصادية، ولا سيما الشركات والعقود والاستثمارات التي تثار بشأن ارتباط بعضها بجهات سياسية ومسلحة، وهو ما يفتح الباب أمام اختبار جديد لقدرة الحكومة على الفصل بين النشاط الاقتصادي المشروع واستخدام المال لتعزيز مراكز نفوذ خارج مؤسسات الدولة.
وتكتسب هذه التحركات أهمية إضافية في ضوء التعهدات التي تضمنها البرنامج الحكومي بشأن حصر السلاح، إذ إن القوى السياسية التي شاركت في تشكيل الحكومة ومنحها الثقة تجد نفسها أمام استحقاق يتعلق بتنفيذ تلك الالتزامات، وسط تباين في المواقف بشأن آليات التعامل مع الفصائل ومدى إمكانية التوصل إلى تفاهمات تضمن انتقال ملف السلاح بالكامل إلى المؤسسات الرسمية.
وفي أحدث المؤشرات على انتقال هذا الملف إلى الجانب الاقتصادي، برز قرار إلغاء عقود ثلاث شركات في مطار الموصل الدولي على خلفية ارتباطها بجهات مسلحة، بالتزامن مع فتح تحقيقات بشأن تعاقدات داخل هيئة التصنيع الحربي، وسط توجه حكومي لتعزيز التعامل المباشر مع الشركات العالمية وتقليص دور الوسطاء في العقود الحساسة، وهي إجراءات تعكس اتساع نطاق التدقيق في المصالح التجارية المرتبطة بملف السلاح.
التزامات واضحة
وفي هذا السياق، أكد الباحث في الشأن السياسي والاستراتيجي أمير الساعدي أن “رئيس الوزراء علي الزيدي يتحرك ضمن التزامات واضحة تضمنها البرنامج الحكومي الذي حظي بموافقة القوى السياسية المشاركة في تشكيل الحكومة، وأن حصر السلاح بيد الدولة لم يكن قراراً طارئاً أو توجهاً منفرداً، وإنما يمثل جزءاً أساسياً من التوافقات التي أقرها الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة والسلطة التشريعية، الأمر الذي يضع جميع الأطراف أمام مسؤولية دعم هذا المسار وتنفيذ الالتزامات التي وافقت عليها”.
وأوضح الساعدي في تصريح لـ”عراق أوبزيرفر” أن “التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة لا يقتصر على وجود السلاح خارج المؤسسات الرسمية، وإنما يتعلق أيضاً بالمصالح الاقتصادية والمالية التي تراكمت لدى بعض القوى السياسية والفصائل خلال السنوات الماضية، إذ إن وجود لجان اقتصادية وشركات واستثمارات مرتبطة بجهات تمتلك نفوذاً مسلحاً قد يؤدي إلى نشوء سلطة موازية للدولة، تستند إلى المال والاقتصاد في تعزيز حضورها ونفوذها، ولذلك فإن معالجة هذا الملف تتطلب إخضاع جميع الأنشطة والعقود للرقابة والقانون”.
وتشير هذه المعطيات إلى أن الحكومة تواجه اختباراً يتجاوز إقناع الفصائل بتسليم أسلحتها، ليشمل إعادة تنظيم العلاقة بين السلطة السياسية والموارد الاقتصادية، وضمان عدم توظيف العقود الحكومية أو المؤسسات العامة لخدمة مصالح جهات تمتلك أدوات ضغط خارج الأطر القانونية، خصوصاً أن استمرار هذه العلاقة قد يجعل أي اتفاق بشأن السلاح غير كافٍ لإنهاء مظاهر النفوذ الموازي.
وفي المقابل، لا تزال بعض الفصائل ترفض مسار تسليم السلاح وتطالب بضمانات وتفاهمات سياسية، بينما يثير اتساع الإجراءات الاقتصادية مخاوف من تصاعد التوتر بين الحكومة وتلك الجهات، الأمر الذي يجعل نجاح المسار الحكومي مرتبطاً بقدرته على الجمع بين إنفاذ القانون والحفاظ على الاستقرار الداخلي.
