بغداد/ عراق اوبزيرفر
أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الشيخلي، اليوم الاحد، ان العراق امام تحد جديد وضعته تركيا بشأن مطالبتها الاخيرة لإبرام اتفاقية خط أنابيب جديد ، مشيرا الى ان هذا المطلب محكوم بضوابط مسار الانتاج العالمي للنفط .
وقال الشيخلي إنه “بالاساس كميات النفط المصدرة عبر منفذ جيهان التركي أكثرها من منتجات الاقليم وليس من المركز هذا من جانب ومن جانب اخر ان المطالبة بتغيير الاتفاقية وزيادة الانتاج أمر محكوم بمحددات فنية بالدرجة الاساس بالاضافة الى محددات وضعتها شركات النفط العالمية”.
وتسائل الخبير الاقتصادي خلال حديثه لـ عراق اوبزيرفر “هل بإمكان العراق ان يزيد كمية الانتاج فهو حاليا ينتج ما مقداره 4 ملايين و500 برميل يوميا وميلون منها يذهب الى مصافي النفط كما وهل ستوافق اوبك واوبك + على هذا الانتاج وطرحه بالاسواق العالمية ؟”.
وأضاف أن “هذه الخطوة لها علاقة باسعار النفط العالمية، فليس من السهولة ان يرفع العراق بالاتفاق مع تركيا كمية الانتاج كون ان مسارات الانتاج لها علاقات دولية كما وليس من السهل اتخاذ القرار مع شريك اخر فلا بد من ان تطرح هذه الخطوة امام المجتمع الدولي المعني بهذه المسألة”.
وتابع أن “واحدة من الاسباب التي جعلت العراق لا يتخذ قرار بشأن تجديد الاتفاق هذا هو ان هذه الاتفاقية موجودة بالاساس فلمى تطلب تركيا تجديدها الا في حال استجدت فيها تفاصيل اخرى بالاضافة الى ان هناك مستجدات تتعلق بالجانب التركي الذي كان يفرض عن كل برميل نفط يمرعبر اراضيه من منفذ جيهان مبلغ 7 دولار”.
واشار الى انه “وبعد ان صدر قرار المحكمة الادارية في باريس والتي نصت بأن يتم التصدير وفق موافقة الحكومة الاتحادية اصبح القرار ان هذه النفوط يكون اثمانها او تصديرها عن طريق سومو وهي الشركة الوطنية العراقية لتصدير النفط وهي تابعة للحكومة بغداد الاتحادبة وهذه الشركة العراقية لا توافق على اعطاء مبلغ 7 دولار عن كل برميل نفط وعدته مبلغ كبير فارادت ان تتوصل مع الجانب التركي الى اتفاق بأن يتم تصدير النفط عبر الاراضي التركية ولكل برميل دولار واحد وبالتالي الجانب التركي رفض هذا المطلب وقتها”.
واعرب الخبير عن اعتقاده بأن” العراق ايضا قدم مسودة اتفاق جديدة كون ان الاتفاقية القديمة لم تعد تلبي حقوق الطرفين خاصة وان الطاقة التصميمية للخط كانت 1.600 مليون وستمائة الف برميل يوميا وكان التصدير الفعلي لسنوات طويلة لايتجاوز 500 الف برميل فضلا عن ان ادارة وصيانة الخط وحمايته في الأراضي التركية من مسؤولية الحكومة التركية فلم تعد اجور المرور التي تتراوح بين 90سنت و3 دولارات غير كافية خاصة بعد ان تم الاتفاق في الأشهر الأخيرة مع حكومة الإقليم ان تكون اجور المرور وتكاليف الإنتاج 16 دولار يمكن ان ترتفع إلى 22 دولار “.
وختم بالقول “ان العلاقة التجارية بين العراق وتركيا لا تقتصر على النفط فقط، بل هناك ما يتعلق بالتدفقات المائية التي يطالب بها العراق تركيا بين فترة واخرى لا سيما في موسم الصيف فالعراق بحاجة الى مزيد من الاطلاقات المائية بنهري دجلة والفرات، بالاضافة الى أن هناك تبادل تجاري ما بين العراق وتركيا يصل لنحو 16 مليار دولار سنويا فلا بد من فرضها كواحد من شروط المنافسة اثناء عملية فرض وجهة النظر العراقية تجاه الجانب التركي”.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الطاقة التركية، عن سعي أنقرة لإبرام اتفاقية خط أنابيب جديد مع العراق، مؤكدة أنها أبلغت بغداد مؤخراً بأن الاتفاق المعمول به حالياً بشأن تصدير النفط لم يعد “يلبي الطموح كون ان خط الأنابيب مع العراق لديه طاقة 1.5 مليون برميل يومياً لكنه لم يعمل بكامل طاقته منذ 50 عاماً”.
يذكر ان مفاوضات جمعت أنقرة وبغداد للتوصل إلى اتفاقية جديدة أكثر شمولاً لنقل النفط في تموز الماضي إلى أن الاتفاقية الحالية الموقعة بين البلدين كانت منذ عام 1973 وستنتهي في 27 تموز العام ال
