العراقخاص

هل يمكن محاسبة الدرجات الخاصة باثر رجعي؟ قانوني يوضح

 

بغداد/ عراق اوبزيرفر

علق الخبير القانوني علي التميمي:” اليوم، على حملة هيئة النزاهة بالقول،:” ان الحملة الكبرى التي اطلقتها هيئة النزاهة ومتابعة الجرائم وفق مبدأ لا أحد فوق القانون من متهمين بدرجات خاصة ،توجه ينسجم مع اهداف العقوبة الجنائية التي تهدف الى الردع وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وقال التميمي لوكالة “عراق اوبزيرفر” ان الحملة تنسجم مع فلسفة القانون الجنائي الذي يهدف الى منع ارتكاب الجريمة مستقبلا وفق مبدأ تنظيف السلم من الأعلى الى الاسفل”.

واضاف ان هذه الحملة تحتاج ان تسري باثر رجعي ،خصوصا ان هذه الجرائم لاتسقط بالتقادم ،او مضي المدة ،وهي تتعلق بالمال العام وفق المادة ٢٧ من الدستور العراقي، وهي تسير بخط داخلي وايضا خارجي من حيث استرداد المتهمين والاموال”.

وبين ، يحتاج ان يرافق ذلك حملة اعلامية وتوعية عن خطورة هذه الجرائم ،وعقوباتها القاسية وفقا للقوانين العراقية، وايضا لا ننسى دور رجال الدين والمدارس ، فيما يقترح ان تدرس هذه الجرائم في المدارس والكليات ،للعمل وفق استراتيجية مستقبلية.

واردف ،كما ان هيئة النزاهة جارتنا بمبدأ اخر هو المال قبل المتهم ،وهو ايضا ساعد في استرداد الاموال المنهوبة داخليا وخارجيا .

وقال انها خطوة بالاتجاه الصحيح ونشد على أيدي الأخوة العاملين في هيئة النزاهة بهذه الإجراءات التي أحوج مانكون لها، حفاظا على مجتمعنا الحبيب .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى