الكويت/ متابعة عراق اوبزيرفر
استصدرت الكويت، اليوم الخميس، قراراً جديداً من مجلس التعاون الخليجي ضد العراق يخص تقسيم الحدود البحرية، وسط صمت مطبق من وزارة الخارجية العراقية.
وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، اجتماعا جرى فيها مناقشة العديد من الملفات.
واستذكر الوزراء قراراهم الذي اتخذوه في اجتماعهم في 18 سبتمبر 2023 مؤكدين أهمية “التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833، بشأن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق”، على حد وصف القرار.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في “خور عبد الله” بين العراق والكويت، والذي صوت عليه البرلمان العراقي عام 2013.
وتعتبر قضية خور عبد الله، من القضايا الاساسية والحساسة بين البلدين، والتي شهدت دعوات سياسية وبرلمانية لضرورة الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية، وعدم التفريط بالحدودية العراقية.
ودعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن إلى “ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق بالكامل بعد النقطة الحدودية 162، ودعوا حكومة العراق إلى ضمان بقاء اتفاقية الكويت والعراق لعام 2012 لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله سارية المفعول”.
واستندت المحكمة الاتحادية في قرارها إلغاء الاتفاقية إلى اعتبار التصويت غير دستوري، لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 61 من الدستور.
ولم تبد وزارة الخارجية العراقية، أي موقف منذ اتخاذ قرار المحكمة الاتحادية، والذي صدر في ايلول 2023، بالوقت الذي تمسكت الكويت بالاتفاقية للحفاظ على مصالحها.
وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
ويعتبر “خور عبد الله” أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وتم التصديق عليها في العراق عام 2013 تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993 بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.
وأعرب الوزراء عن “دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024) الذي كلف الأمين العام للأمم المتحدة بتسهيل التقدم نحو حل جميع القضايا العالقة بين العراق والكويت، بما في ذلك إعادة جميع الكويتيين ورعايا الدول الثالثة أو رفاتهم وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني. وأشار الوزراء إلى الدور المهم الذي تلعبه الأمم المتحدة حالياً ومستقبلاً في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1284 وضمان التقدم المستمر في حل هذه القضايا، ودعوا العراق إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لجميع القضايا المعنية”.
واستغرب مراقبون صمت وزارة الخارجية وعدم اتخاذها اي موقف ضد مثل هذه القرارات والتي وان كانت غير ملزمة وفق القانون الدولي، لكنها ايضا تؤسّس لمجموعة ادبيات قد يأتي وقت وترتكز اليها الكويت في طروحاتها.
واضافوا يفترض ان تصدر وزارة الخارجية بيانات واضحة بعد كل بيان لمجلس التعاون الخليجي يتطرق للعلاقة بين العراق والكويت، وتشير الخارجية العراقية بوضوح إلى عدم موافقة العراق على مناقشة قضية بينه وبين دولة أخرى خصوصا مع عدم حضور ممثل للعراق، مشيرين إلى ان مواقف من هذا النوع ستحرج الموقعين على هذه البيانات من دول الخليج الأخرى وتضعهم أمام مسؤولياتهم وفق القانون الدولي الذي ينظم العلاقات بين الدول فضلا عن تأثيره على مستوى علاقة العراق مع كل واحدة من دول الخليج .
وذهب اخرون إلى مطالبة وزارة الخارجية العراقية بإرسال بيان رسمي عراقي إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي يندد بهذه المواقف.
