بغداد/عراق أوبزيرفر
أكّد تيار الحكمة، اليوم الخميس ، التزامه الكامل برؤية الإطار التنسيقي في ملف تسمية رئيس الوزراء المقبل، مشدداً على أنه لا يمتلك أي مرشح لهذا المنصب، فيما أشار إلى أن اجتماعاً حاسماً سيُعقد بعد المصادقة على نتائج الانتخابات لاختيار المرشح النهائي لرئاسة الحكومة.
وقال عضو تيار الحكمة فهد الجبوري، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته عراق أوبزيرفر، إن موقف التيار من تسمية رئيس الوزراء أو التفاوض مع الكتل السياسية “منسجم تماماً مع رؤية الإطار التنسيقي”، مؤكداً أن التيار “لا يمتلك رأياً خارج إطار التفاهمات التي يعتمدها الإطار”.
وأضاف الجبوري أن الإجماع داخل الإطار التنسيقي سيكون هو القرار النهائي بالنسبة لتيار الحكمة، موضحاً: “لا توجد لدينا أي اعتراضات على الاسم الذي سيُختار، كما أننا لم نطرح أي مرشح لرئاسة الوزراء، لا من داخل التيار ولا من خارجه”. وأشار إلى أن اللجنة المختصة طبقت المعايير على تسعة أسماء، وما يتفق عليه الإطار “سنمضي به دون تردد”.
وفي ما يتعلق بالتحالفات السياسية، أوضح الجبوري أن الإطار التنسيقي “منسجم داخلياً ويُعدّ التحالف الشيعي الأكبر”، مبيناً أن “المجلس السياسي الوطني يمثل التنظيم الموازي له داخل المكوّن السني، حيث تُدار النقاشات في البيت السني، وكذلك الحال داخل البيت الكردي بين الحزبين الرئيسين”.
وأشار إلى أن القوى السنية حسَمت مواقفها مبكراً، واتفقت على مرشحها لرئاسة مجلس النواب، كما استكملت استحقاقاتها الانتخابية، وتتجه حالياً نحو تقييم الوزارات التي ستُسند لها. أما على المستوى الكردي، فما يزال الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني غير متوصلين إلى اتفاق، في ظل تمسّك كل طرف بالمنصب.
وبشأن الإطار التنسيقي، أكد الجبوري أن اجتماعاته ناقشت معايير اختيار رئيس الوزراء من بين الأسماء التسعة المرشحة، بانتظار المصادقة على النتائج وانتخاب مجلس النواب، ليُعقد بعد ذلك اجتماع حاسم لاختيار المرشح النهائي لرئاسة الوزراء.
واختتم الجبوري بأن الاستحقاقات الانتخابية للمكون الشيعي “لم تُناقش بالتفصيل حتى الآن”، لوجود لجنة قيادية تتولى دراسة هذه الاستحقاقات مع بقية القوى السياسية، للوصول إلى تفاهمات تُسهم في استقرار المشهد السياسي



