بغداد / عراق أوبزيرفر
كشف رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، عن بدء فصائل مقاومة سنجار بتسليم سلاحها إلى الدولة، وفرض السلطة الاتحادية الكاملة أمنياً وإدارياً على جبل سنجار، مؤكداً أن توحيد القرار الأمني وحصر السلاح بيد الدولة يشكلان الركيزة الأساسية لحماية القضاء وضمان استقراره.
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الجمعة، وفداً من قيادة تحالف القضية الإيزيدية برئاسة النائب مراد إسماعيل، وبحضور قيادة وحدات مقاومة سنجار، لبحث الأوضاع العامة في القضاء وملفات الإعمار والخدمات وعودة النازحين.
وأوضح الزيدي أن الخطوة تأتي ضمن مسار بناء دولة المؤسسات وإنهاء مظاهر اللااستقرار، متعهداً بضمان حقوق وتضحيات منتسبي وحدات مقاومة سنجار ووحدات المرأة، من خلال دمج المؤهلين منهم رسمياً وقانونياً ضمن الأجهزة الأمنية العراقية.
وشهد الاجتماع تدارس ملف التعويضات، ومشاريع البنى التحتية، وآليات تفعيل صندوق إعمار سنجار، فضلاً عن تسوية الملفات الإدارية الخاصة بالدوائر الحكومية في القضاء.
وشدد رئيس الوزراء على أن الإيزيديين ركن أصيل في النسيج الوطني، مؤكداً استمرار الحكومة في إنصافهم ومعالجة تداعيات الحقبة الإرهابية، مع حظر أي وجود مسلّح خارج إطار الدولة أو جعل سنجار ساحة للتجاذبات.
أبرز التوجيهات الصادرة خلال اللقاء:
تخصيص الأراضي: شمول أبناء المكون الإيزيدي بمشروع المليون قطعة أرض سكنية لدعم استقرار عودة النازحين.
تشكيل لجنة عليا: التوجيه بإنشاء لجنة مختصة لتقديم دراسة شاملة عن الاحتياجات الأمنية والخدمية للقضاء ووضع الحلول لها.
الدمج والتنظيم: متابعة استيعاب أفراد حماية سنجار في المؤسسات الرسمية والأمنية وفق الأطر القانونية.
من جهته، أعلن الوفد الإيزيدي مساندته المطلقة لقرارات رئيس الوزراء الخاصة بالحفاظ على هيبة الدولة، وحصر السلاح، وإدماج المقاتلين في الأجهزة الرسمية، مدعومةً بجهود الإصلاح المالي والمؤسسي
