بغداد / عراق اوبزيرفر
تتصدر الحكومة العراقية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني المشهد السياسي بإرادة إصلاحية قوية تهدف إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد المستشري في مفاصل الحكم، وسط تحديات كبيرة تعيق سير هذه العملية. التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء تكشف عن صورة حقيقية لصراع الإصلاح في العراق، حيث تواجه الحكومة عراقيل من داخل منظومة الفساد التي تحاول مقاومة التغيير.
في مؤتمر تقييم الأداء الحكومي، كشف رئيس الوزراء السوداني عن خطوات جريئة تم اتخاذها خلال فترة قصيرة لتقويم واقع العمل الإداري في مؤسسات الدولة. فقد تم إجراء 1135 تقييماً شفافاً لأداء الوزراء والمديرين العامين، أسفرت عن إعفاء 41 مديراً عاماً وإحالة 4 وزراء للقضاء بسبب شبهات فساد وإخفاقات إدارية.
هذه الإجراءات تؤكد حرص الحكومة على النزاهة والشفافية، ورفضها للتماهي مع الظواهر السلبية التي تعصف بمؤسسات الدولة، مما يمثل انطلاقة حقيقية نحو تقليص الفساد وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
رغم هذه الإنجازات، يواجه مشروع الإصلاح في العراق عراقيل كبيرة من بعض الكتل السياسية التي ترفض المساس بحقائب وزارية تحكمها، بحسب ما أكدت عضو مجلس النواب حنان الفتلاوي، التي قالت في تدوينة عبر منصة “أكس”، تابعتها “عراق اوبزيرفر”، بأن هناك من يريد الإصلاح لكن “بعيداً عن وزرائهم”.
بدوره، المحلل السياسي عبد القادر النايل يؤكد في حديث خص به “عراق اوبزيرفر”، أن “التمسك بالشخصيات الفاسدة في المواقع الحساسة يعكس حقيقة معقدة بأن بعض الكتل السياسية تبيع المناصب وتحمى فسادها، مما يجعل شعارات مكافحة الفساد مجرد زيف إعلامي لا يصدق”.
في ظل هذه التحديات، يؤكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن الحكومة ماضية في تحقيق أهداف الإصلاح، وأن التقييمات التي أجريت لم تكن متسرعة بل مبنية على معايير علمية وموضوعية، مشيراً إلى مشاركة أساتذة جامعيين وخبراء في لجان التقييم.
كما أوضح أن هناك حرصاً على عدم استغلال هذه الإجراءات سياسياً، وأن المحاسبة ستكون قانونية بحتة، بعيداً عن تصفية الحسابات السياسية التي تؤثر سلباً على مسار الإصلاح.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تعاملت بشكل فوري مع مؤشرات الفساد المالي والإداري، ولا تسمح لأي ضغط سياسي بتجميد أو عرقلة هذه الخطوات.
*لماذا يحتاج العراق إلى دعم الإصلاح؟
المحلل السياسي مجاشع التميمي يرى أن “تصريحات السوداني تكشف تناقضاً صارخاً في المشهد السياسي بين الخطاب والإجراءات الفعلية. فبينما تعلن الكتل السياسية عن دعمها للإصلاح، فإنها تتراجع عند المساس بمصالحها، معتبراً أن ذلك يعطل عمل الحكومة ويهدد مستقبل التنمية في العراق”.
ويشدد التميمي في حديث خص به “عراق اوبزيرفر”، على أن “الإرادة السياسية التي أظهرها رئيس الوزراء يجب أن تحظى بدعم كامل من القوى السياسية، لأنها الأساس لتحقيق التغيير المنشود، وتحسين مستوى الخدمات، ومكافحة الفساد بفعالية”.
*قانون “من أين لك هذا؟”: ضرورة لردع الفاسدين
أكد عبد القادر النايل أن تفعيل قانون “من أين لك هذا؟” يمثل خطوة أساسية لمحاسبة الفاسدين وتحقيق العدالة، لكنه شدد على أهمية أن تكون المحاسبة قانونية ونزيهة، وليس ورقة سياسية تُستخدم لتصفية الحسابات.
ويضيف في حديثه لـ”عراق اوبزيرفر”، أن “الرقابة يجب أن تشمل الجميع بلا استثناء، مع ضمان عدم الانتقائية، حتى لا يفقد القانون مصداقيته أمام المجتمع، ما يؤثر على ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة”.
وتتصاعد في الشارع العراقي المطالبات بدعم الحكومة في مساعيها الإصلاحية، ومساندتها ضد المعرقلين من داخل البرلمان والكتل السياسية، خصوصاً أن استمرار حالة الفساد والمحاصصة يؤخر تحسين واقع المواطنين ويزيد من معاناتهم اليومية.
