بغداد / عراق أوبزيرفر
وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين بشأن الخطأ الذي ورد في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848) بتاريخ 17 تشرين الثاني 2025.
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الخطأ تضمن نصوصًا لا تعكس المواقف الحقيقية، مشيرًا إلى أن موافقة العراق على طلب ماليزيا اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة فقط.
وأكدت الحكومة أن مواقفها السياسية والإنسانية تجاه ما يتعرض له أهل لبنان وفلسطين هي مواقف مبدئية ثابتة، وتعبر عن إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه، داعية إلى حق الشعوب في التحرر والعيش الكريم على أرضها. وبيّنت أن محاولات البعض للمزايدة على مواقف العراق “لا قيمة لها”، وأن الحكومة أثبتت دائمًا التزامها بالحقوق التاريخية لأصحاب الأرض ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات العدوان التي تجاهلها المجتمع الدولي.
وكانت لجنة تجميد أموال الإرهابيين قد أوضحت ، اليوم الخميس، حول ما نُشر في جريدة “الوقائع العراقية” بشأن تصنيف كل من “حزب الله اللبناني” و “أنصار الله” (الحوثيين) كـ”جهات إرهابية”.
ذكرت اللجنة في بيان، أنه إشارة إلى قرارها رقم (٦١ لسنة ٢٠٢٥)، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٨٤٨)، في 17/ 11/ 2025 والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي “داعش والقاعدة” الإرهابيين بناءً على طلب من دولة ماليزيا واستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم (١٣٧٣ لسنة ٢٠٠١)، فقد تضمنت هذه القائمة الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين.
وأضافت أن موافقة الجانب العراقي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصراً، لافتاً إلى أن إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح.
وأكدت اللجنة أنه سيتم تصحيح ما نُشر في جريدة الوقائع العراقية بـ”رفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين”.
