بغداد / عراق أوبزيرفر
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، أنها ردت دعوى ضد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير النفط إحسان عبد الجبار، تخص توقيع عقد مد انبوب تصدير النفط بصرة – عقبة.
وجاء في وثيقة صادرة عن المحكمة، أن “دعوى المدعية تضمنت طلب الغاء قرار مجلس الوزراء المرقم (95) لسنة 2020 المتخذ في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة 2022/4/5 المتضمن تخويل وزير النفط بالتعاقد مع ائتلاف الشركات الصينية (CITIC) بإحالة مشروع مد أنبوب النفط العراقي عبر المملكة الأردنية الهاشمية لمخالفة القرار المذكوراحكام المادة (80)، والنظام الداخلي لمجلس الوزراء وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية”.
وقررت المحكمة الاتحادية، بحسب الوثيقة، الحكم بـ”رد دعوى المدعية حنان سعيد محسن الفتلاوي وتحميلها المصروفات القضائية كافة، بالدعوى المرقمة 107 / اتحادية/ 2022 ضد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير النفط بخصوص التوقيع على مشروع انبوب البصرة – العقبة مع المملكة الاردنية الهاشمية”، لافتة إلى أنها “جاءت قبل اقرار مجلس النواب لموازنة 2022 وذلك مدعاة لردها قانونيا”.
