بغداد/ عراق أوبزيرفر
أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته وكالة “عراق اوبزيرفر” ، أن “السلة الغذائية” تصدرت نتائج الخدمات الحكومية المقدمة من قبل عموم الوزارات والهيئات والمؤسسات الاخرى ،بالرغم من وجود وزارات اخرى تنافس لكن خدماتها اقل بكثير مما تقدمه وزارة التجارة، واحتلت دوائر وزارة الداخلية المرتبة الثانية وتذيل البرلمان المرتبة الثالثة باستطلاع الرأي .
وفي الاستطلاع الذي جاء نصه “برأيك.. ما المشاريع المؤثرة في حكومة السوداني وقوانين البرلمان ؟” وضم السؤال ، وزارات الدولة ومجلس النواب، والتي أثرت بشكل كبير على المواطنين في العراق سنة 2023 .
السلة الفدائية.. اولاً
وفازت “السلة الغذائية” بلقب أفضل مشروع حكومي ،والأكثر تأثيرا على المواطنين ، في استطلاع أجرته وكالة “عراق أوبزيرفر” ،وشارك في التصويت شرائح ونخب عراقية متنوعة من الذكور والاناث .
وصوت “للسلة الغذائية” ، أغلب المواطنين ممن شملهم السؤال باغلبية ساحقة، محققين نسبة 80 % من الأصوات ، وتضم السلة الغذائية، الأرز والدقيق والبقوليات والسكر والشاي والزيت ومعجون الطماطم ومسحوق الحليب للكبار وبيض المائدة، ومواد غذائية أخرى، حيث يتلقى المستفيدون سلة غذائية شهرية ضمن مشروع الحكومة الجديدة لمساعدة الطبقة الأكثر فقراً في البلاد وعموم المواطنين من كردستان وحتى الفاو جنوبي العراق.
الداخلية.. ثانياً
وجاءت الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية مديرية الجنسية والاحوال المدنية “البطاقة الوطنية والجوازات” ودوائر المرور بنسبة 19% من الأصوات، عن الخدمات اليسيرة التي تقدم بكل اريحية فضلا عن تبليغ المواطن باكمال معاملته برسائل نصية فضلا عن تقديمها الخدمات الالكترونية المباشرة والغاء الروتين السابق والعراقيل وتذليل العقبات بكل اريحية ، والخدمات في عموم دوائر الداخلية تختلف الآن وبطريقة انسانية مميزة .
واحتل مجلس النواب العراقي ،المرتبة الثالثة، بنسبة 1% في المئة ، كونه لم يشرع القوانين التي تخدم العراقيين منذ عقدين من الزمن واللجوء الى اتفاقات حزبية ، وبسبب وجود تفاهمات سياسية أفضت إلى ترحيل عدد غير قليل من القوانين التي ينتظر الشارع العراقي إقرارها، إلى الدورات البرلمانية اللاحقة لوجود خلافات على كثير منها، وحاجة أخرى لمدة زمنية أطول لمناقشتها، وهو ما لا يتوفر ، خاصة مع كل فترة متبقية من عُمر البرلمان .
وفي هذا الاستطلاع تم اختيار “السلة الغذائية” بناء على الأثر الذي تتركه مفرداتها ومساهماتها في خفض الاسعار شهريا وتأثيرها المباشر على رفع دخل الفرد العراقي ومساهمتها بتخفيض الاسعار المرتفعة، واعتماد المواطن على مفرداتها دون الحاجة الى التسوق ،فضلا عن توزيع سلتين للفقراء والمشمولين براتب الرعاية وعقود الموظفين .
ولأول مرة حظي استطلاع وطني عام شمل باحثين ومختصين وقانونيين، باهتمام المواطنين العراقيين المنقسمين بين من يريد الابقاء على اهم قوت يقدم للمواطنين “السلة الغذائية” ورفع من حالته النفسية المتدنية ، ومن يرفض تدخل ونقد “السلة الغذائية” من بعض النواب الذين لا يروق لهم انتعاش المواطن من مفرداتها ، او من قبل الذباب الالكتروني الذي يحاول عبثاً التأثير على المواطن بتزوير معجون الطماطم والذي فضحه المواطن ،قبل ان تفضحه المختبرات الرسمية الرصينة .
البرلمان .. في ذيل الترتيب
وبينت نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته الوكالة ، أن “السلة الغذائية تصدّرت النتائج بنسبة 80% متقدمة على وزارات الدولة والبرلمان العراقي مجتمعين .
وقال اكاديميون وقانونيون، ممن شملهم الاستطلاع إنهم صوتوا للسلة الغذائية لملامستها المواطنين بالمباشر ولتأثيرها الايجابي عليه وانهاء معاناة الحصة التموينية سابقاً ، في حين قال آخرون انهم اهملوا بالاستطلاع التصويت للبرلمان الذي حل بذيل الترتيب وبنسبة 1% كونه لم يلبي طموح المواطنين .
وحسب نتائج الاستطلاع الذي أجرته الوكالة ، أكد ان 80% من المشاركين في الاستطلاع اختاروا السلة الغذائية لتحقيقها طموح الفقراء وغيرهم من المواطنين، وجاءت في المرتبة الثانية دوائر البطاقة الوطنية والجوازات والمرور وبنسبة 19%، بينما حل البرلمان في ذيل الترتيب بنسبة 1% متأخرا عن السلة الغذائية بنسبة كبيرة جدا ، والمثير ان الوزارات والهيئات لم يصوت عليهم جميعا بالرغم من تفاوت الخدمات المقدمة .
وانجزت دائرة “التخطيط والمتابعة في وزارة التجارة ، معاملات المـواطـنـين المتعلقة بإضافة الأطفال ونقل حصة فـرد أو عائلة أو شطر بطاقة أو رفـع الحجز عـن الحصة وشطب حصة المتوفين والمسافرين، إلى جانب فتح منافذ في كل فـرع لــذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وكـبـار السن لتقديم كافة التسهيلات بإنجاز معاملاتهم.
وفي مطلع الشهر الماضي أعلن وزير التجارة أثير داود الغريري ، إطلاق البطاقة التموينية الإلكترونية، فيما دعا جميع المواطنين إلى تحديث بياناتهم ، للقضاء على الفساد من خلال الترهل في الأداء والتسويف والمماطلة والإجراءات التي يبنى عليها الفساد .
