عواصم / متابعة عراق اوبزيرفر
فرض الاتحاد الأوروبي، قيوداً مشددة على عقود الزواج الخاصة بالمواطنين العراقيين، خاصة بعد إقرار العراق تعديلات على قانون الأحوال الشخصية تتيح زواج القاصرات.
وتشمل القيود الجديدة عدم الاعتراف بأي عقد زواج يقل فيه عمر أحد الطرفين عن 18 عاماً، حتى لو كان صادراً من محكمة عراقية مختصة.
وأكدت السلطات الأوروبية أن الزواج تحت السن القانونية قد يُعتبر جريمة جنائية في بعض دول الاتحاد، ما يؤدي إلى حرمان صاحبه من حق الإقامة أو الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي. وقد جرى تعميم هذه اللوائح الجديدة على أجهزة الأمن في المطارات الأوروبية، بهدف التدقيق في حالات الزواج أثناء طلبات السفر أو لمّ الشمل.
وجاء في نص التوجيهات أن “الزواج من القاصرات، وإن كان مسموحاً به وفق بعض القوانين أو التقاليد خارج الاتحاد، لا يندرج ضمن الزيجات المعترف بها داخل دول الاتحاد الأوروبي”، مشددة على أن الحد الأدنى المقبول للزواج هو 18 عاماً دون استثناء.
وتنظم بعض المحاكم العراقية زواج الفتيات دون سن 18، استناداً إلى تفسيرات فقهية، خصوصاً ضمن المذهب الشيعي، حيث يُربط سن الزواج بسن البلوغ. غير أن هذا التوجه يواجه رفضاً واسعاً في أوروبا، التي تعتبر الزواج المبكر انتهاكاً لحقوق الطفل.
وتشمل التقييدات الأوروبية أيضاً رفض منح تصاريح الإقامة أو تأشيرات السفر إذا كان الغرض من السفر هو إتمام أو الاعتراف بزواج قاصر.
