بغداد / عراق أوبزيرفر
أوضحت محكمة تحقيق غسيل الأموال ومكافحة الفساد، اليوم الجمعة، تفاصيل آلية غسيل الأموال وأبرز القضايا شيوعاً، وفيما أشارت الى غسيل الأموال تستثمر بمحطات وقود ومولات ومعامل اسفلت، أكدت أن إجراءات البنك المركزي فرضت رقابة مشددة على المبالغ المودعة والمسحوبة.
وقال نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة، القاضي أول في محكمة تحقيق غسيل الأموال ومكافحة الفساد إياد محسن ضمد، للوكالة الرسمية، إن “الفساد المالي والإداري تسبب بضياع أموال كبيرة كانت ستسهم بزيادة فرص التنمية ودفع عجلة الاقتصاد”.
وأضاف ضمد، أن “ضياع الأموال العامة له أسباب عديدة منها ما يتعلق بسوء الإدارة والهدر ومنها ما يتعلق بالاختلاسات والسرقة”، موضحاً أن “أرقام الهدر والسرقة بتناقص بسبب سياسات الحوكمة والشفافية التي تتعبها الحكومة العراقية والأجهزة المختصة”.
وأشار إلى أن “المحاكم المختصة بمكافحة الفساد بالعراق لها الدور الأكبر بتقليل معدلات ومديات الفساد”، مردفاً بالقول: “لا صحة لخسارة العراق أكثر من تريليون دولار منذ العام 2003 بعمليات سرقة ممنهجة”.
