بغداد / عراق اوبزيرفر
اكد الخبير القانوني علي التميمي أليوم الخميس، ان المادة ٨ من قانون حقوق الصحفيين بينت انه لا يجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من آراء أو معلومات صحفيه أو الاضرار به بسببها ومن يعتدي على الصحفي كمن يعتدي على الموظف أثناء الواجب وفق الماده ٢٢٩ من قانون العقوبات ، تصل إلى الحبس ٣ سنوات.
وقال التميمي لوكالة عراق “اوبزيرفر ” انه لا يجوز مساءلة الصحفي أو إلقاء القبض عليه الا بقرار قضائي فيما أوجبت المادة ١٠ من القانون أعلاه اشعار نقابه الصحفيين والجهه التي يعمل بها الصحفي عن أي شكوى مرتبطه بعمله ،ويجوز لنقيب الصحفيين أو رئيس المؤسسه التي يعمل بها الصحفي حضور الاستجواب تحقيقا ومحاكمة.
وأشار الخبير القانوني، أن الدستور ضمن حرية التعبير عن الرأي في مادة ٣٨ منه وكذلك الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق العهد الدولي ، وكل دساتير العالم
