بغداد/ عراق أوبزيرفر
من المؤمل أن يُجري رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في أبريل المقبل، زيارة إلى واشنطن، حاملاً في جعبته الكثير من الملفات، لكن أثقلها وفق مراقبين قضية إقليم كردستان والحقوق التي ينادي بها، خاصة بعد قرار الحزب الديقراطي الكردستاني، بالانسحاب من الانتخابات النيابية.
وفي قرار مفاجئ، أعلن الحزب الديمقراطي، بزعامة مسعود بارزاني، انسحابه من الانتخابات النيابية في الإقليم، والتي من المقرر أن تجري في حزيران المقبل، وهو ما أثار تساؤلات عن واقع هذه الانتخابات وفيما إذا كانت ستُجرى بالفعل.
وتفاقمت أزمة الرواتب خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما ينذر بانعكاس الأزمة برمتها على العراق، حيث لم يتسلم أكثر من مليون شخص رواتبهم لشهر شباط حتى الآن، دون تحديد موعد لصرفها، بينما تلقوا في العام الماضي تسع رواتب فقط من إجمالي اثني عشر راتبا.
وتاريخياً كان الحزبان الرئيسيان الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني، هما الركائز الاساسية لأية عملية انتخابية، ولن تجري أية عملية دون توافق بينهما.
هل ستجري الانتخابات دون البارتي ؟
عضو حزب الشعب التركماني، رويد الأغا، يرى أنه “خطوة الحزب الديمقراطي تأتي في سياق الضغط على الاحزاب الأخرى، وكذلك انتزاع أكبر قدر ممكن من المكاسب من العاصمة بغداد، خاصة بعد قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة، وما فرضته على الإقليم من إجراءات”.
واضاف الأغا في تصريح لـ”عراق أوبزيرفر” أن “الحزب الديمقراطي لا يمكنه الانسحاب من العملية السياسية في الاقليم باعتباره يدير الإقليم بشكل كلي، لكن ما يريده هو إيصال رسائل للمجتمع الدولي، بشأن ما يحصل من ظلم صادر من بعض مؤسسات المركز، ومخالفاتها الصريحة للقوانين في داخل الاقليم”.
برّر الحزب قراره بأنه لا يريد “إضفاء الشرعية على انتخاب غير دستوري وغير ديمقراطي”، منتقدا “جميع الخروقات الدستورية التي تمارس من قبل المحكمة الاتحادية ضد إقليم كردستان ومؤسساته الدستورية عامة”.
وانتقد “التعديلات غير الدستورية لقانون انتخاب الدورة السادسة لبرلمان كردستان”، لا سيما “في المواد الخاصة بتحديد نظام الدوائر الانتخابية وكوتا (حصص) المكونات وعدد المقاعد والجهة المشرفة على الانتخاب والجهة المختصة بالبت في الطعون الانتخابية”.
وكانت أحزاب تمثّل الأقليات المسيحية والتركمانية أعلنت كذلك مقاطعتها للانتخابات خصوصا بسبب إلغاء الحصة الخاصة بها.
في البرلمان الحالي، يملك الحزب الديمقراطي الكردستاني الغالبية مع 45 مقعدا، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني مع 21 مقعدا، ولم يحدّد الاتحاد الوطني الكردستاني موقفه من الانتخابات بعد.
