بغداد/ عراق اوبزيرفر
عاد الجدل السياسي في العراق إلى الواجهة بعد إعلان حزب الدعوة الإسلامية ترشيح أمينه العام نوري المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء في خطوة أعادت رسم معادلات التوازن داخل البيت الشيعي، فيما أكد باحثون أن التيار الصدري لن يكون طرفاً مؤثراً في معركة الترشيح الحالية لابتعاده عن العملية السياسية وعدم مشاركته في الانتخابات.
التيار الصدري “غير معني” بمعركة الترشيح
وبهذا الخصوص أكد الباحث في الشأن السياسي غالب الدعمي أن التيار الصدري “غير داخل” في حسابات اختيار رئيس الوزراء الجديد، مشيراً إلى أن التيار غادر العملية السياسية بالكامل ولم يشارك في الانتخابات، وبالتالي فإن اعتراضه أو قبوله لأي مرشح “لن يكون موضع اهتمام” بالنسبة للقوى السياسية المعنية بتشكيل الحكومة.
وأوضح الدعمي خلال حديثه لـ عراق اوبزيرفر أن “التصويت على المرشح سيكون داخل البرلمان وليس في الشارع، ما يعني أن تأثير التيار الشعبي أو الجماهيري في هذه المرحلة “لا يشكل عاملاً ضاغطاً”.
وأضاف “في حال كان لدى التيار الصدري اعتراض فسيظهر ذلك عبر بيان خاص لكنه لن يتدخل في قواعد الشارع مطلقاً”.
وكان مجلس شورى حزب الدعوة الإسلامية قد أعلن، اليوم السبت، الإجماع على ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء، مؤكداً في بيان رسمي أن القرار جاء بعد سلسلة اجتماعات داخلية.
زيارة أربيل فيها رسائل سياسية متعددة
وتزامن كشف حزب الدعوة عن مرشحه مع زيارة سياسية رفيعة يقوم بها المالكي إلى إقليم كوردستان بدأها من أربيل بلقاء مسعود بارزاني في خطوة تُقرأ على أنها محاولة لتقليل التباينات وإعادة بناء تفاهمات بين الطرفين قبل الدخول في مفاوضات تشكيل الحكومة.
وشهدت الساحة السياسية توتراً ملحوظاً عقب الانتخابات الأخيرة التي أفرزت نتائج قلبت موازين القوى داخل البرلمان خاصة بعد حصول ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي على 29 مقعداً، ما جعله رقماً وازناً في مسار اختيار الحكومة المقبلة.
