بغداد / إعلام القضاء
عقد مجلس القضاء الأعلى، صباح اليوم الخميس الموافق 23 تشرين الأول 2025، جلسته الرابعة عشرة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان، لمناقشة عدد من الملفات الإدارية والتنظيمية، واتخاذ قرارات تخص ترقية القضاة وأعضاء الادعاء العام، إلى جانب حركات النقل والانتداب ومنح المناصب القضائية وإقرار تشكيلات جديدة في بعض رئاسات محاكم الاستئناف، انسجاماً مع مقتضيات المصلحة العامة.
وخلال الجلسة، وجّه المجلس شكره وتقديره إلى رئيس الادعاء العام نجم عبد الله أحمد، ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة، والمشرفين القضائيين ناصر سعدون زاجي، وحسام عبد الأمير محسن، وعادل خضير عباس، وبشار جبار خشيش، وعلي أنور دلف، تقديراً لجهودهم الإشرافية الميدانية في محاكم الاستئناف.
كما ثمّن المجلس جهود رئيس محكمة استئناف البصرة القاضي عادل عبد الرزاق عباس، ورئيس محكمة استئناف النجف القاضي حسن سودي حسن، ورئيس محكمة استئناف ذي قار القاضي علي عبد الغني جلاب، لما قدموه من عمل متميز في تطوير بنايات محاكم الاستئناف وتحسين بيئة العمل القضائي فيها.
وفي سياق التطوير الإداري والتقني، أقرّ مجلس القضاء الأعلى اعتماد آلية إلكترونية جديدة لتقديم طلبات إعادة التحقيق والمحاكمة إلى اللجان القضائية المتخصصة بتطبيق أحكام قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2025، في المحافظات التي أُجريت فيها المحاكمات ابتداءً. وتتولى هذه اللجان طلب أضابير الدعاوى ودراستها وإحالتها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس، بما يتيح إجراء جلسات إعادة المحاكمة دون نقل المحكومين من المؤسسات الإصلاحية، تخفيفاً للأعباء الإدارية وتماشياً مع التوجه نحو التحول الرقمي في القضاء.
وفي ختام الجلسة، ناقش المجلس التحضيرات الجارية للانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني 2025، مؤكداً جاهزية مجلس القضاء الأعلى الكاملة لأداء مهامه الدستورية والقانونية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في جميع مراحلها، وبما يعزز ثقة المواطنين بالعدالة واستقلال القضاء، باعتباره الدرع الحصين لإرادة الشعب والشريك الأساسي في صون الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع.
