بغداد/عراق اوبزيرفر
كشفت مؤسسة الشهداء عن ضبط آلاف حالات التزوير والفساد في ملفات المشمولين بقوانين المؤسسة، فيما أكدت اتخاذ إجراءات لإيقاف المعاملات المشبوهة وإحالتها إلى الجهات القضائية والتحقيقية.
وقال رئيس مؤسسة الشهداء عبدالإله النائلي، إن المؤسسة بدأت عام 2021 بتدقيق ملفات ضحايا الإرهاب بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، مبيناً أن عمليات التدقيق كشفت وجود أسماء تشوبها شبهات فساد، من بينها أسماء إرهابيين.
وأضاف النائلي أن ضعف الرقابة ورخاوة الإجراءات في بعض المحافظات، فضلاً عن عمل بعض اللجان الفرعية بطريقة تقليدية، أسهمت في تسريب أسماء وهمية وإدخال أسماء إرهابيين ضمن قوائم المشمولين، مشيراً إلى أن المؤسسة تمكنت من تفكيك منظومة متكاملة للتزوير والفساد في ملفاتها.
وأوضح أن الهدر المالي الناتج عن التزوير وصل إلى تريليون و300 مليار دينار، فيما بلغ حجم الهدر الناجم عن الفروقات في الأسماء المشمولة حتى عام 2024 نحو 3 تريليونات و200 مليار دينار.
وأشار إلى أن المعاملات المزورة لا تمر عبر المؤسسة في بعض الحالات، وإنما تنتقل من اللجان مباشرة إلى هيئة التقاعد، التي وصفها بأنها «الحلقة الأضعف» في تمرير الأسماء المزورة، لافتاً إلى وجود حالات تم فيها بيع الباركود من قبل المعقبين.
وبيّن النائلي أن المؤسسة أوقفت 27 ألفاً و400 ملف، فيما وصلت نسبة التدقيق في الملفات إلى 40%، مؤكداً أن القضاء والهيئات التحقيقية تتولى محاسبة المسؤولين والمتورطين في ملفات الفساد.
ولفت إلى أن التحقيقات كشفت إصدار شهادات وفاة لنحو 20 ألف شخص في الأنبار من دون وجود جثث، موضحاً أن حجة الوفاة تُصدر عند تعذر وجود جثة المتوفى لإكمال معاملة المؤسسة، فيما بلغ عدد من صدرت لهم شهادات وفاة من دون وجود جثث 14 ألفاً و200 شخص.
وأكد رئيس مؤسسة الشهداء اكتشاف 22 ألفاً و41 حالة تزوير في ملفات المؤسسة موزعة على مختلف المحافظات، بينها 2305 أسماء لإرهابيين و471 بعثياً مسجلاً ضمن قوائم المؤسسة، فضلاً عن 1331 حالة عدم شمول.
وأشار إلى أن محافظة الأنبار سجلت العدد الأكبر من ملفات التزوير المكتشفة، مؤكداً وجود «خبايا صادمة» لم تكشف حتى الآن في ملفات الفساد داخل المؤسسة.
وكشف النائلي عن تلقيه رسائل سياسية بهدف ثنيه عن كشف ملفات الفساد، مؤكداً عدم استجابته لها، فيما أوضح أن المؤسسة بحاجة إلى ألف درجة وظيفية من مختلف الشهادات والاختصاصات، وأنها طلبت رفدها بالموظفين الفائضين من الوزارات والمؤسسات الأخرى.
