“الكهرباء” ترد بقوة على النائب المنتهية نيابته أمير المعموري: اسلوبه غير مسؤول ومعلوماته مضللة
بغداد/ عراق أوبزيرفر
هاجمت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، بشدة النائب السابق أمير المعموري، عقب التصريحات التي أدلى بها مؤخراً وتضمنت اتهامات وادعاءات وُصفت بأنها “مضلِّلة وغير مبنية على وقائع”، تخص مشروع فك اختناق شبكات الضغط الواطئ – الجزء الثالث في مركز محافظة كربلاء المقدسة، مؤكدةً أن ما ورد من معلومات هو مغالطات بعيدة عن الواقع تهدف إلى تضليل الرأي العام.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة “عراق أوبزيرفر”، أن “الادعاء بأن قيمة التعاقد بين الشركة العامة لتوزيع الفرات الأوسط والشركة المنفذة يبلغ (400) مليار دينار هو ادعاء عارٍ تماماً عن الصحة”، مشيرةً إلى أن القيمة الحقيقية للعقد، وفق الوثائق الرسمية المودعة لدى الجهات المعنية، لا تتجاوز (21,414,186,000 دينار)”، مؤكدة أن “إطلاق أرقام خيالية دون الاستناد إلى وثيقة واحدة يمثل أسلوباً غير مسؤول ولا ينسجم مع أبسط قواعد المهني”.
وأضاف البيان أن “موضوع إعارة محولات للشركة المنفذة جاء بناءً على طلب من الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط لتسريع وتيرة العمل قبيل موسم الزيارة الأربعينية، وذلك لضمان جاهزية الشبكات”، مبينا أنه “قد تمت الإعارة بشكل مؤقت، ومع وصول المحولات التعاقدية أعادت الشركة المنفذة المحولات إلى مخازن الوزارة ذاتها وبالمواصفات نفسها، مع تحمّلها الكامل لكلف النقل والتحميل، وبما يتوافق مع الضوابط القانونية والمالية النافذة”.
وأكدت الوزارة أنها “حققت خلال موسم الزيارة الأربعينية لهذا العام منجزاً غير مسبوق تمثل في إنشاء شبكة كهربائية ميدانية لخدمة المواكب تعمل بشكل مستقل عن الشبكة الرئيسة، مما أسهم في استقرار الأحمال وتقليل الانقطاعات”، مشيرا الى أن” قطاع التوزيع قد شهد إضافة أكثر من 946 محولة جديدة بزيادة تبلغ 63% عن العام الماضي، وتشغيل 16 محطة تحويل مسبقة الصنع (E-House) واستحداث مصادر تغذية ومغذيات جديدة أسهمت في فك الاختناقات عن عدد من مناطق كربلاء”.
وتابعت، أن “في قطاع النقل، تمت إضافة محولات ومتنقلات جديدة لمعالجة الاختناقات في الأطواق الثلاثة، الأمر الذي انعكس بانخفاض ملحوظ في مستوى الشكاوى، وتقديم خدمة كهربائية مستقرة وموثوقة للزائرين وأهالي كربلاء خلال الزيارة”.
وفي ختام البيان، جدّدت وزارة الكهرباء “التزامها المطلق بالشفافية وحماية المال العام”، مؤكدة أن “إطلاق الاتهامات دون وثائق لا يخدم المصلحة العامة، وأن مشاريع الخدمة في كربلاء لن تكون ساحة للمزايدات السياسية”، مشددة على “استمرارها في أداء واجبها المهني استناداً إلى الحقائق والعمل الميداني”.
