بغداد/ عراق اوبزيرفر
تعاني العديد من الدول من ظاهرة التهرب الضريبي فهو أمر اعتادت عليه هذه الدول فمسألة التملص من دفع الضرائب من قبل بعض الشركات أمر طبيعي ووارد لكن ما يجري في العراق هو محاولة لمد مسؤولية الخروقات المالية الى هذه الشركات.
وعلى الرغم من رصد مخالفات مالية في الضرائب التي سددتها الشركات النفطية الاجنبية خلال المدة بين عامي 2017 – 2021 الا انها تعد تراكمات من عدة سنوات .
وفي هذا الشأن، أكد استاذ الاقتصاد في جامعة بغداد همام الشماع أن عملية التهرب الضريبي او وجود خروقات بين المبالغ التي تحتسبها الهيئة العامة للضرائب وبين ما تحاول الشركات المكلفة بدفع الضريبة ان تتملص منه قدر الامكان تعد مسألة طبيعية .
وقال الشماع لـ عراق اوبزيرفر إن “القوانين في العراق ليست صارمة بشكل كبير بحيث جعل التهرب الضريبي جريمة كبرى وتترتب عليها عقوبات مشددة كما وأن التهرب الضريبي او الخروقات التي اشار لها ديوان الرقابة المالية هي عبارة عن تراكمات نجمت من عدة سنوات بحدود 350 مليار دينار”.
وأضاف ان “هذه الخروقات ليس دائما لصالح الدولة فالهيئة العامة للضرائب ومن خلال المخمن أو الجهة المسؤولة مثل محاسب الشركات يقوم بنوع من المساومة مع الشركة المعنية للتوصل الى رقم متفق عليه وبعدها يتم الدفع من قبل الشركة”.
وتابع “لكن يبدو ايضا ان الهيئة العامة للضرائب انها لم تقم بمحاسبة الشركات حيث انها جعلت الاموال تتراكم بحيث اصبحت الامانات الضريبية معطلة كما وهناك محاولة لتقصير الشركات ليست فقط نور زهير بفضيحة سرقة القرن والامانات الضريبية حيث ان البعض يحاول ان يمد المسؤولية الى الشركات”.
هذا وكشف التقرير السنوي لعام 2023 الصادر عن ديوان الرقابة المالية عن وجود فروقات بأكثر من 366 مليار دينار بين المبالغ المحتسبة من الهيئة العامة للضرائب بالاعتماد على كتب وزارة النفط وبين المبالغ التي سددتها الشركات الأجنبية.
