بغداد/ عراق أوبزيرفر
حالة من الشد والجذب بين القوى السياسية بشأن قانون تقاعد الحشد الشعبي، وسط خلافات متصاعدة حول فقراته، خاصة ما يتعلق بالسن القانونية للتقاعد وإمكانية استثناء بعض القادة العسكريين من القرار.
ويأتي ذلك بعد تمرير القوانين الجدلية وفق مبدأ “السلة الواحدة”، ما أثار الحديث عن قوانين وهيئات أخرى لا تزال عالقة وتثير الجدل، من بينها تعديل قانون تقاعد هيئة الحشد الشعبي وحل هيئة المساءلة والعدالة.
وتشير تقارير إلى أن إمكانية تكرار تمرير القوانين بطريقة السلة الواحدة، بعد إبطال الأمر الولائي من قبل محكمة التمييز الاتحادية، لا تزال قائمة، حيث تعتمد تشريعات البرلمان بشكل رئيسي على التوافق السياسي بين الكتل.
ولا تزال مسألة السن التقاعدية تمثل جوهر الخلاف في تعديل قانون تقاعد الحشد الشعبي، حيث تسببت بتأجيل التصويت عليه بعد تعذر الوصول إلى اتفاق حولها.
صراع واسع
بدوره، قال الباحث في الشأن السياسي قاسم الغراوي إن “التعديلات المطروحة على قانون الحشد الشعبي لا تتعلق بشخص رئيس الهيئة فالح الفياض فقط، بل تعكس صراعًا أوسع حول طبيعة دور الحشد وعلاقته بالمؤسسات الأمنية العراقية، فضلًا عن قضية الاستقلالية ومدى تأثر الهيئة بالتجاذبات السياسية الداخلية والخارجية”.
وأضاف الغراوي لـ”عراق أوبزيرفر” أن “بعض القوى السياسية ترى أن هذه التعديلات تهدف إلى تقليص نفوذ بعض الفصائل وإعادة ضبط صلاحيات الهيئة، في حين يرى آخرون أنها محاولة لتنظيم الحشد بشكل أكبر وضمان اندماجه في المنظومة العسكرية الرسمية.
لكن الإشكالية الحقيقية تكمن في التوازن بين استقلالية القرار الوطني للحشد وبين خضوعه لسلطة القائد العام للقوات المسلحة، وهو ما يجعل مسألة إعادة الهيكلة محل خلاف كبير بين الأطراف الفاعلة”
وأشار إلى أن “الحديث عن ضبط آليات التعيين والترقيات داخل الهيئة، وتحديد العناوين والمسميات العسكرية لمنع الازدواجية بين العمل العسكري والانتماء السياسي، يعد من أبرز نقاط الجدل، خاصة أن بعض الفصائل تعارض فرض قيود على مصادر تمويلها أو تحديد علاقتها بالدولة العراقية ضمن إطار رسمي”.
ووفق ما رشح من المسودة فإن القانون ينص على تحديد السن التقاعدية عند 60 عامًا، وهو ما يهدد بإقالة رئيس الهيئة فالح الفياض، الأمر الذي نفاه الإطار التنسيقي مرارًا، في المقابل، طالب الفياض بإضافة فقرة استثناء للقيادات العليا، تجنبًا لإقصائه من منصبه.
وتكشف مصادر عن خلافات عميقة داخل الإطار التنسيقي حول هذا القانون، حيث تعارض بعض الأطراف أي استثناءات، بينما تسعى قوى أخرى لضمان استمرار بعض القيادات في مواقعها.
وتواجه الحكومة العراقية ضغوطًا دولية، لاسيما من الولايات المتحدة، لإعادة هيكلة الحشد الشعبي، بهدف حصر سلطته بيد القائد العام للقوات المسلحة أو دمج عناصره في المؤسسات الأمنية الرسمية.
