بغداد/ عراق أوبزيرفر
تتجه الأنظار إلى العاصمة التركية أنقرة مع بدء زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في خطوة توصف بأنها محاولة جدية لإعادة ضبط العلاقة مع تركيا ووضع الملفات العالقة والمؤجلة على طاولة النقاش المباشر.
واستبقت بغداد هذه الزيارة بوفد رسمي وصل إلى أنقرة الاثنين الماضي، برئاسة رئيس دائرة الدول المجاورة في وزارة الخارجية محمد رضا الحسيني، في إطار التحضيرات الجارية للقاء المرتقب.
وتحمل الزيارة أبعادًا استراتيجية في ظل تزايد التحديات الإقليمية وتشابك المصالح الاقتصادية والأمنية، وسط تعويل عراقي على أن تشكل هذه القمة الثنائية منعطفًا لإعادة ترتيب الأولويات المشتركة.
ويتصدر تلك الأولويات ملف المياه، الذي تسببت فيه السياسات التركية المتشددة بشأن نهري دجلة والفرات، ما ألقى بظلاله على الأمن المائي للعراق، وعمّق أزمة الجفاف، وأدى إلى تراجع الزراعة في مناطق واسعة من البلاد.
كما يبرز مشروع “طريق التنمية” بوصفه أحد رهانات الحكومة العراقية لتحويل البلاد إلى مركز عبور تجاري يربط الخليج بأوروبا مرورًا بتركيا.
ويُنتظر أن يبحث السوداني خلال زيارته آليات تجاوز الاختلالات في الملفات الاقتصادية والأمنية، وتفعيل الاتفاقيات المعطلة، بما يضمن بناء علاقة قائمة على مبدأ المصالح المتبادلة والتفاهم الإقليمي.
علاقة معقدة
وفي هذا السياق، قال النائب محما خليل إن “زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المرتقبة إلى تركيا تمثل خطوة مهمة في سياق تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم استقرار المنطقة”.
وأشار خليل في تصريح لـ”عراق أوبزيرفر” إلى أن “الزيارة تأتي في ظروف تتطلب تعاونًا مباشرًا، خصوصًا مع وجود ملفات عالقة مثل المياه والتبادل التجاري واعتماد العراق على الشركات التركية، إلى جانب الخروقات الجوية والاتفاقات السابقة التي ما تزال بحاجة إلى تفعيل أو مراجعة”.
وأضاف أن “العراق يبعث برسالة واضحة إلى دول الجوار والمجتمع الدولي، مفادها أن الشعب العراقي يسعى لبناء علاقات تقوم على احترام السيادة، وعدم التدخل، وتحقيق مبدأ التكافؤ”.
وأكد أن الزيارة ستتناول قضايا أساسية، أبرزها التجاوزات الجوية، ومراقبة الحدود، والثغرات القانونية في الاتفاقيات، من أجل تعزيز الشراكة وتقليص فرص التوتر مستقبلاً”.
ومع ذلك، تبقى التجربة العراقية مع تركيا في هذه الملفات محمّلة بإرث من التعقيد والفشل، خصوصًا في ما يتعلق بغياب اتفاق ملزم بشأن المياه، واستمرار القصف التركي لمناطق كردستان العراق تحت ذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني”.
وقد أدت العمليات العسكرية التركية المتكررة إلى سقوط ضحايا مدنيين ونزوح مئات العوائل، وسط صمت دولي وغياب خطوات عراقية فاعلة تحد من تلك الانتهاكات، الأمر الذي يضع الحكومة العراقية الحالية أمام اختبار حقيقي لقدرتها على الدفاع عن سيادة البلاد وصياغة تفاهمات متوازنة مع الجار التركي.
