محافظ البنك المركزي: أنشطة المصارف العراقية المُعاقبة مستمرة بكافة العملات عدا الدولار

بغداد/ عراق أوبزيرفر

أكد محافظ البنك المركزي العراقي، محسن العلاق، اليوم السبت، تخفيض الاعتماد على الدولار الأميركي في المعاملات التجارية، مضيفا أن مشروع حذف الأصفار في العراق يحظى بمراجعة ودراسة مستمرتين في البنك.

وتقوم الدول بحذف الأصفار من العملة لإعادة تقويم العملة الوطنية وتبسيط التعاملات المالية، ويحدث هذا عن طريق إزالة عدد محدد من الأصفار من القيمة الاسمية للعملة، مما يجعلها تظهر أقل تضخما وأكثر استقرارا.

وقال العلاق، في حوار موسع مع الجزيرة نت وتابعته “عراق اوبزيرفر”، إن “البنك المركزي استجاب للتحديات الاقتصادية العالمية مثل ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، من خلال تعديل بعض السياسات النقدية بما يتماشى مع الوضع الدولي ولتعزيز الثقة في الدينار العراقي ومنع الانخفاض الحاد في قيمته”.

وأضاف، أن “المركزي العراقي رفع حيازاته من احتياطيات النقد الأجنبي والذهب لتعزيز الوضع المالي والاستقرار المالي للبلاد من أجل تعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات الاقتصادية المحتملة”.

وبشان الخطوات المتخذة لمعالجة أزمة ارتفاع الدولار، بين العلاق، أن “البنك المركزي العراقي أنشأ آليات جديدة لتغطية حسابات المصارف المحلية لدى مرسليها بالعملات الأخرى (اليوان الصيني والروبية الهندية واليورو والدرهم الإماراتي) إلى جانب الدولار، ما قلل من الاعتماد على العملة الأميركية في المعاملات التجارية الخاصة بزبائن هذه المصارف، مع سعي البنك المركزي إلى سحب السيولة الفائضة في الاقتصاد التي تضغط على سعر الصرف والمحافظة على عدم نمو العملة المصدرة بشكل غير مرغوب”.

وحول الاحتياطات الأجنبية للبلاد، اوضح محافظ البنك المركزي، ان “احتياطيات النقد الأجنبي هي الأداة التي تستخدمها كافة البنوك المركزية للمحافظة على استقرار سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، فضلا عن الحد من التعرض للأزمات الخارجية عن طريق الحفاظ على السيولة بالعملة الأجنبية لامتصاص الصدمات في أوقات الأزمات”.

“ووفقا لأحدث البيانات الخاصة بمستوى كفاية الاحتياطيات الأجنبية، فإن الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي العراقي تغطي ما نسبته 83.62% من عرض النقد بمفهومه الواسع أي بما يغطي تكلفة استيراد 15 شهرا، في حين أن النسبة المعيارية العالمية هي 20% تغطي استيراد 6 أشهر”، بحسب العلاق.

ولفت الى، ان “العقوبات المفروضة على المصارف تتعلق بقرار منع التعامل بالدولار، إذ لم يتم إدراج المصارف ضمن قائمة العقوبات الصادرة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بالتالي فإن أنشطة المصارف مستمرة، وفق السياقات المعمول بها وبكافة العملات عدا الدولار”.

وفيما يتعلق بوضع القطاع المصرفي العراقي، رأى العلاق، أنه “يعيش حالة من الاستقرار، فالمصارف الحكومية لا تزال تستحوذ تقريبا على 79% من أصول القطاع المصرفي الكلي، مقابل 21% للمصارف الخاصة”.