بغداد/ عراق اوبزيرفر
لا تزال معضلة مجلس النواب قائمة الى يومنا هذا، فعلى الرغم من مرور قرابة تسعة أشهر على اخراج محمد الحلبوسي من المنصب، الا ان الكتل السياسية لم تستطع اختيار البديل، وهو ما يطرح تساؤلات عدة من بينها من سيدير جلسات البرلمان بحال غياب رئيس البرلمان بالإنابة محسن المندلاوي ونائبه؟.
وبهذا الصدد، يبين الخبير القانوني علي التميمي، الأطر القانونية بحال غياب رئيس البرلمان بالإنابة ونائبه عن جلسات البرلمان.
ويقول التميمي، في حديث لـ”عراق أوبزيرفر”، ان “جلسة مجلس النواب تدار من قبل النائب الأول محسن المندلاوي، وفي حالة غيابه من الثاني لرئيس مجلس النواب وفق المادة ٣٥ من نظام مجلس النواب الداخلي رقم ١ لسنة ٢٠٢٢”.
ويذكر التميمي: “اذا غاب ايضا النائب الثاني، فتدار الجلسة من قبل من يتم انتخابه من المجلس بأغلبية الحاضرين وفق المادة ١١ من نظام مجلس النواب الداخلي”.
ويختتم الخبير القانوني حديثه:” بعد ذلك يتم فيها انتخاب النقص الحاصل في رئاسة البرلمان”.
من المسؤول ؟
من جهته، قال رئيس حركة حقوق النائب حسين مؤنس، ان ثمان اشهر وموضوعة حسم انتخاب رئيس للبرلمان متلكئة وهذا يكشف عن سوء للإدارة من قبل مجلس النواب، وعدم توافق الكتل.
ويذكر مؤنس، ان “موضوعة انتخاب الرئيس لا علاقة لها بالكتل السياسية بل مرتبط بالنواب، وكنا ننتظر بان تكون الكتل السياسية عامل حل واذا بها تصبح عامل ازمة”.
ويوضح: “بدل ان تكون الكتل السياسية عامل حل صارت تذهب الى تعديل النظام الداخلي واختيارات اخرى فاربكت جلسات مجلس النواب”.
ويزيد: “عرقلة انتخاب رئيس البرلمان له أغراض عدة ، أولها محاصرة حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني السوداني، وارباك عمل مجلس النواب في عدم وجود رئيسا له”.
وبين مؤنس: “الهدف الأخير من عرقلة انتخاب رئيسا للبرلمان هو ابتزاز الحلبوسي والخنجر”.
