بغداد/عراق أوبزيرفر
أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، تسلّم العراق 5704 معتقلين من جنسيات مختلفة، ينتمون إلى 61 دولة، مؤكدة أن جميعهم سيخضعون للمحاكمة وفق القانون العراقي.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، إن عملية التسليم جاءت بناءً على طلب من التحالف الدولي، وليس بطلب مباشر من الحكومة العراقية.
وأوضح لعيبي أن عدد العراقيين ضمن هذا المجموع بلغ 467 معتقلاً، فيما وصل عدد السوريين إلى 3543، بينما بلغ عدد العرب بصورة عامة 4253 معتقلاً، في حين بلغ عدد الأجانب من غير العرب 983 شخصاً.
وأشار إلى أن عدداً كبيراً من هؤلاء المعتقلين مطلوبون للحكومة العراقية، وقد صدرت بحق بعضهم أحكام قضائية، ومن بينهم سوريون متهمون بتنفيذ عمليات انتحارية وتفجيرية أو تقديم دعم لوجستي والانتماء إلى عصابات إرهابية.
وبيّن أن لجنة تحقيقية عليا شُكّلت للتحقيق مع المعتقلين، على أن يُعرضوا لاحقاً أمام لجنة قضائية مختصة لإصدار الأحكام وفقاً للقانون والدستور العراقي.
وأضاف أنه بعد صدور الأحكام، يمكن اللجوء إلى مذكرات تفاهم أو اتفاقيات تعاون أو مبدأ المعاملة بالمثل لنقل بعض النزلاء إلى دولهم، بما يحقق مصلحة العراق العليا، وذلك بعد استكمال الإجراءات القضائية.
وأكد لعيبي أن العراق يمتلك خبرة واسعة في التعامل مع هذا الملف، بحكم مواجهته السابقة للعصابات الإرهابية ووجود سجناء عرب وأجانب في سجونه بأحكام قضائية مختلفة، مشيراً إلى أن المعتقلين أُودعوا في الأقسام الإصلاحية في بغداد وعدد من المحافظات، نظراً لحساسية الملف وارتباطه بالأمن القومي، وما يتطلبه من أعلى درجات الحيطة والحذر.
