رئيس منتدى الفكر الاسلامي في كردستان: المحكمة الاتحادية تريد القضاء على كيان الاقليم

اربيل / عراق اوبزيرفر

أكد رئيس منتدى الفكر الإسلامي في كوردستان محمد شريف، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية في العراق تعمل للقضاء على الكيان الدستوري لإقليم كوردستان.

وقال محمد شريف في مقابلة تلفزيونية، بخصوص الضغوطات التي تمارسها المحكمة الاتحادية على إقليم كوردستان، “اليوم لا يوجد للقانون والشرعية والدستور في العراق أي قيمة، خصوصاً أن المحكمة الاتحادية لا تستند إلى دستور عام 2005 في إصدار قراراتها، بل هي تخالف الدستور ومواده، لا سيّما أن الأشخاص الحاليين في المحكمة أصبحوا أعضاءً فيها بأغلبية الأصوات، وليس لهم أي علاقة بالمحكمة الاتحادية”.

وأشار إلى أن “البرلمان العراقي بذل جهوداً كبيرة لإقرار قانون المحكمة الاتحادية، وأن يكون لها قانون خاص بها، لأجل أن تتخذ القرارات بحسب القوانين المعمول بها، لكن في المقابل كانت هناك جهود مضادة لهذا الأمر، حيث أن أحد الأطراف كان يود إبقاء سلطة المحكمة في يده”.

وشدد على أن “سلوك وتصرفات أعضاء المحكمة الاتحادية عصبية، ويعملون للقضاء على الكيان السياسي والدستوري لإقليم كوردستان”.

ولفت إلى أن “الأعضاء الكورد في المحكمة حاولوا حضور الجلسات الخاصة بإقليم كوردستان، والاعتراض على القرارات الصادرة عن المحكمة بشأن إقليم كوردستان باستخدام شيءٍ يشبه (الفيتو)، إلا أن الطرف المقابل رفض وجود شيءٍ من هذا القُبيل”.

وتابع: “يُنظر إلى بعض القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية بأنها قطعية، ولا يحق لأحد الطعن بها ورفضها”، مشيراً إلى أن “ذلك يتنافى تماماً مع بنود الدستور بخصوص الحقوق والحريات”.

وأوضح أنه “بحسب الدستور يجب أن تتكون تركيبة الجيش العراقي من كل المكونات، لكن الجيش الآن لا يمثل إلا التركيبة الطائفية أو المذهب الشيعي، كما أن الدستور لا يسمح بوجود الميليشيات، إلا أن السلطة الآن هي في يد الميليشيات، كما أنه لا يجوز للجيش أن يشارك في قمع المواطنين، إلا أن الجيش هو من قمع المواطنين الكورد في كركوك، وأدى إلى استشهادهم”.

وأكد أن “إرسال إقليم كوردستان وفداً إلى بغداد والتفاوض بشأن حلحلة القضايا العالقة بين الجانبين لم يعد ذات مغزى وفائدة”، مشدداً على “وجوب حضور طرف ثالث في المفاوضات، وإلا فلن تكون هناك نتائج تذكر”.

وختم أن “انسحاب الكورد من العملية السياسية في العراق يُعد خَياراً ضرورياً، كما أنه يعتبر ورقة في يد الكورد بمقدورهم استخدامها في العديد من الملفات الأخرى، إلى حين احترام العراق لما هو منصوص عليه في الدستور”.